صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان پاشنه آشیل «خاندوزی» میشود؟

با وجود خسارت هاي سيل اخير باز هم خبري از خدمات صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان نيست، کارشناسان مي پرسند که آيا عملکرد اين صندوق مي تواند به پاشنه آشيل رئيس هيات امنايش تبديل شود؟

این در حالی است که خردادماه امسال روابط عمومی صندوق در خبری اعلام کرده است که این نهاد در حال پرداخت خسارت های زمستان سال گذشته استان چهارمحال بختیاری است.

آیین نامه اجرایی این صندوق در بند ۹ آورده است؛ صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و با رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی، میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین و تعهدات خود را بارعایت حداکثر تعهد تعیی ن­شده در آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون، ظرف دوهفته از تاریخ وقوع حادثه به ذی‌نفع بیمه پایه ایفا کند.

از سوی دیگر در ماده ۱۳ همین آیین نامه آمده است؛ 

صندوق موظف است اطلاعات مربوط به گزارش‌های موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه که مبنای پرداخت خسارت مالی توسط صندوق بوده است، به تفکیک هرحادثه طبیعی و هر واحد مسکونی ظرف یک­ماه از تاریخ وقوع هر حادثه به بیمه مرکزی ارائه دهد. با این وجود این صندوق در خصوص اینکه برای پوشش حوادث سیل اخیر چه اقداماتی داشته و یا در حوادث گذشته چه عملکردی داشته اطلاعاتی دردست نیست.

پیشتر در خبرها امده بود اعضای هیات امنا و نمایندگان تام الاختیار این صندوق عبارتند از بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع و نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجتبی زری باف سرپرست دفتر اطلاعات رفاهی ایرانیان و نماینده تام‌الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجید جودی معاون امور بازسازی و مسکن روستایی و نماینده تام‌الاختیار رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، علی بنیادی نایینی معاون طرح وتوسعه و نماینده تام‌الاختیار رییس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات و تجهیز منابع و نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان برنامه و بودجه، نژاد جهانی معاون فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی و نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان مدیریت بحران کشور، محمدرضاخوش کیش نماینده تام‌الاختیار مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اقتصادی مجلس) و محمد جعفر عسگری معاون توسعه مدیریت و منابع و نماینده تام‌الاختیار رییس شورای عالی استان ها.

بازدید شخصی وزیر اقتصاد در حادثه سیل سال گذشته امامزاده داوود نشان از اهتمام وی در پرداخت و رسیدگی به حوادث طبیعی است. 

سید احسان خاندوزی، رئیس هیات امنای صندوق پیشتر نیز در دیدار با دست اندرکاران این صندوق با تاکید بر نقش صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در تسریع بازسازی منازل آسیب دیدگان حوادث طبیعی، این صندوق را راهی مطمئن برای جبران هزینه‌های ناشی از اینگونه حوادث و جلوگیریاز آسیب به روند توسعه در کشور دانست.

با این وجود علی رغم وقوع حوادث یک سال اخیر مانند سیل امامزاده داوود و زلزله خوی و … گزارشی از خدمت رسانی صندوقی که حق بیمه آن هر ماهه از مشترکان وزارت نیرو کسر میشود بر روی خروجی این صندوق منتشر نشده است.

این در حالی است که به موجب مصوبه دولت، تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان حداکثر تعهد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بهازای هر واحد مسکونی متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن بود.

از سوی دیگر علی رغم پرداخت حق بیمه سازوکار پرداخت خسارت در سال جاری نیز هنوز شفاف نیست.

آیین نامه اجرایی ذیل ماده ۱۳ در بند ۲ در خصوص تکالیف صندوق و بیمه مرکزی آورده است: اطلاعات مربوط به گزارش‌های موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه که مبنای پرداخت خسارت مالی توسط صندوق بوده است، به تفکیک هر حادثه طبیعی و هر واحد مسکونی ظرف یک­ماه از تاریخ وقوع هر حادثه.

به نظر می رسد که عدم شفافیت در روند رسیدگی به خسارت های اخیر می تواند به پاشنه آشیل احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد از سوی مجلس تبدیل شود.

 پیگری جبران خسارت خرابی های سیل و حوادث طبیعی در روزهای گذشته قطعا یکی از مطالبات نمایندگان مجلس برای شهرها و روستاهای محل خدمت است. بی شک در آستانه انتخابات آتی نمایندگان ترجیح می دهند که شهر و روستای محل خدمت خود را با بیشترین رضایت مندی تحویل دهند و احتمالا پیگری این خسارت ها از جمله موارد با اهمیت در کارنامه آنهاست.

اما در حالی که قانونگذار تلاش کرده که با ایجاد هم افزایی میان دستگاه های اجرایی نسبت به پوشش حوادث طبیعی اقدام کند، نکته مغفول در این میان اطلاع رسانی است. به عبارت دیگر معلوم نیست که کدام یک از دستگاه های درگیر در این موضوع متولی امر اطلاع رسانی خدمات این صندوق جدیدالتاسیس به مردم هستند تا بتوانند مطالبات خود را پیگیری نمایند.