سهم اندک صنعت بیمه در تامین مالی صنایع و واحدهای تولیدی، بهویژه طی یکی دو دهه اخیر موجب شده است تا سهم ایران از نرخ ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کلان کشور رشدی نداشته باشد. اُفت این شاخص اقتصادی، در برنامههای توسعه پنجم و ششم به خوبی مشهود و ملموس بود و به همین دلیل برنامه هفتم توسعه نگاه بهتری به این صنعت و قوانین بیمهای در کشور اعمال کرده اما انتظارات فعالان این صنعت در برنامه هفتم نیز برآورده نشده است.
امروز یکی از خواستههای اصلی فعالان صنعت بیمه کشور، کاهش سهم دولت در بیمه مرکزی و بیمه اتکایی و واگذاری کامل آن به بخش خصوصی است. صنعت بیمه ، در تحریمهای اقتصادی، بیشترین زیان و آسیبها ر ا متحمل شده است به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشتگی کشوری با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه شدهاند و جزو بنگاههای زیانده محسوب میشوند. این موضوع هر چند در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده و در بخش تغییر میزان حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری، پیشنهاد تغییر میزان حق بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه شده در صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری مطرح شده، اما کافی نیست.
به این ترتیب دولت باید به این نتیجه برسد که یا به طور کامل سهام خود را در دو شرکت بیمه مرکزی و بیمه اتکایی، همچنین زیرمجموعههای سایر شرکتهای بیمهای به بخش خصوصی واگذار کند یا اینکه منابع مالی بزرگی را در اختیار این صنعت قرار دهد تا از ورشکستگی این شرکتها ممانعت شود.
تحریم، بلایی بزرگ برای صنعت بیمه کشور
یکی دیگر از چالشهای بزرگ صنعت بیمه کشور، تحریمهاست. تحریم همهجانبه شرکتهای بیمهای که طی دو دهه اخیر شدت گرفته، حملونقل بینالمللی را تحت تاثیر قرار داده است و به تبع آن، شرکتهای بزرگ بیمهای را که در گستره بینالمللی فعالیت میکنند با مشکلات زیادی مواجه کرده است. تاثیر مستقیم تحریمها بر صنعت بیمه که یکی از بازارهای مهم صنعت مالی کشور است، در گزارش عملکرد و میزان سود و زیان این شرکتها به خوبی مشهود است.
و البته صنعت بیمه به صورت غیر مستقیم نیز از تحریمها آسیب دیده است. با توجه به رشد نرخ تورم و کاهش توان اقتصادی مردم، بیمههای عمر و زندگی جزو اولین گزینههایی هستند که از سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی حذف و یا کمرنگ شدهاند.
فرهنگ بیمه در ایران هرچند حدود یک قرن قدمت دارد، اما با کوچک شدن اقتصاد خانوادههای ایرانی، بیمه جزو آخرین اولویتها قرار گرفته و یا به کلی فراموش شده است. میزان ضریب نفوذ بیمه، یکی از مولفههایی است که در توسعه کشورها اهمیت فراوانی دارد و نشاندهنده میزان رشد و پیشرفت اقتصادها محسوب میشود. این مولفه مهم در ایران طی سالهای اخیر به شدت افت کرده است و اگر نرخ ضریب بیمه را بر اساس نرخ دلار آزاد محاسبه کنیم، رتبه ایران در میان 147 کشور جهان، به ضعیفترین جایگاه میرسد.
اعطای تصدیگری به بخش خصوصی
امروز بهبود شاخص ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کلان کشور باید یکی از برنامههای مهم دولت سیزدهم باشد. دولتی که شعار آزادسازی اقتصادی و کاهش تصدیگری را سرلوحه کار خود قرار داده است، باید در صنعت بیمه نیز اقدامات عاجلی انجام دهداز جمله این که تصدیگری کامل این صنعت را به بخش خصوصی واگذار نماید و به وظایف نظارتی خود بپردازد.
در این صورت است که صنعت بیمه به عنوان یکی از 3 بخش مهم صنعت مالی ایران، توان رقابت با بازار پول و سرمایه (بانک و بورس) را خواهد داشت و شرکتهای زیانده بیمهای در بورس، در رقابت منصفانه و برابر با بانکها و بنگاههای بورسی، به سودآوری خواهند رسید. انتشار اوراق بیمهای در بازار سرمایه یکی دیگر از خواستههای فعالان صنعت بیمه است که به رغم وعدههای داده شده، به سرانجام نرسیده است.
امید میرود با تغییر رویکرد دولت در بخش اقتصاد کلان و واگذاری سهام در شرکتهای دولتی، صنعت بیمه نیز در لیست این واگذاریها قرار گیرد و بتواند سهم بزرگی در اقتصاد و تامین مالی بنگاههای تولیدی داشته باشد.
اولین نفری باشید که برای "واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی؛ نیاز امروز صنعت بیمه" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه