آخرین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی کشور بیانگر آن است که بیش از ۱۵ میلیون نفر از افراد جامعه تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند. این در حالی است که همین آمارها نشان میدهند که تا آذرماه ماه سال ۱۴۰۱، ۷۲۰ هزار و ۳۹۵ کارگر ساختمانی نامنویسی شده از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند که در مقایسه با اسفندماه سال ۱۴۰۰، با کاهش ۶.۳ درصدی روبرو بوده است.
بیمه کارگران ساختمانی برای نخستین بار در دهه ۸۰ در کشور به تصویب رسید اما در همان ابتدا اختلافاتی بر سر ماده ۵ این قانون وجود شد و موجب شد تا اجرای این قانون تا سال ۱۳۹۳ کنار گذشته شود اما در همان سال رئیسجمهور وقت، اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد که براساس آن مادهقانونی سازمان تأمین اجتماعی باید با دریافت ۷ درصد از کارگر و ۱۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه از مالک در جهت ادامه بقای بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی تلاش کند. اما با اصلاح این قانون تا سال ۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبتنام کارگران ساختمانی کرد اما پس از مدت کوتاهی کمبود منابع و سهمیهبندی موجب شد تا اجرای این قانون متوقف شود.
این وضعیت سبب شد تا در سال ۱۳۹۹ با اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس سازمان تأمین اجتماعی یکبار دیگر بتوانند اقدام به بیمه کردن کارگران ساختمانی کند اما درنهایت بهمنماه ۱۴۰۱ اصلاحیه ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که بهموجب آن حق بیمه کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل مزد ماهانه سال گذشته (۱۴۰۱) تعیین شد.
ادامه این وضعیت سبب شد در سال ۹۹ طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به مجلس برود تا با تغییر منابع موضوع ماده ۵، تأمین اجتماعی توانایی خود را برای ازسرگیری بیمه کارگران ساختمانی بازیابد. کشوقوسها برای تصویب این اصلاحیه وجود داشت. سرانجام، اصلاحیه ماده ۵ بیمهٔ کارگران ساختمانی بهمنماه ۱۴۰۱ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. طبق اصلاحیه جدید، حق بیمه سهم کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال تعیین شد. در سال جاری نیز همین قانون موردبازنگری قرارگرفته است و مجلس در حال بررسی مجدد قانون مصوب بهمنماه هستند.
میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالشهای پیش روی بیمه کارگران ساختمانی گفت: «ما محاسباتی را برای انجام بیمه کارگران ساختمانی داشتهایم، سهمی که در قانون قبلی برای این موضوع دیده شود بود کمتر بود و ازاینرو ما با کسری بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه کارگران روبرو بودیم.»
او افزود: «پس از نشستهای متعدد با کارفرمایان حوزه کارگران ساختمانی (انبوه سازان) و بخشهای درگیر در این حوزه ساختوساز و کارگران و نمایندگان کارگران ساختمانی، اصلاح ماده ۵ را به مجلس بردیم و این اصلاح صورت گرفت اما درخصوص نحوه دریافت سهم در ابتدا ما قائل به روش پلکانی بودیم اما در هر صورت مجلس عدد ثابتی را مصوب کرد و این ملاک دریافتیهای جدید به شمار میآید.»
رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تأمین منابع ماده 5 قانون کارگران ساختمانی، اظهار کرد: «اگر منابع اصلاح ماده ۵ قانون تأمین میشد برآورد ما این بود که ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبتی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرند. ما معتقدیم یکی از اقشار نیازمند به بیمه همین کارگران هستند که بهطورمعمول حوادث آنها را تهدید میکند و نیازمند به درمان هستند و از طرفی هم ممکن است با یک حادثه تمام زندگی خانواده آنها تحتالشعاع قرار بگیرد.»
او اضافه کرد: «متأسفانه در یکی دو هفته قبل با پیشنهاد یکی از اعضای نماینده مجلس دوباره اصلاح ماده 5 که بهتازگی اصلاح و توقف اجرا صادرشده بود، به جریان افتاد، معنای این توقف این است که ما نمیتوانیم کارگران جدیدی را بیمه کنیم اما بنده میگوییم این عزیزان باید تأمل بیشتری داشته باشند.»
موسوی تأکید کرد: «از کارفرمایان حوزه کارگران ساختمانی، انبوهسازان و سازندگان خواهش میکنم به کار کارگران ساختمانی توجه داشته باشند و اگر ما امنیت و آسایش را برای آنها ایجاد کنیم برای بهرهوری کار تلاش میکنیم.»
رئیس سازمان تأمین اجتماعی ابراز کرد: «امیدواریم طرحی که متوقفشده و مانع بیمه کردن کارگران است در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای نگهبان مورد تأمل قرار بگیرد. بهگونهای که این موضوع جبران شود تا بتوانیم کارگران ساختمانی برای سال جاری با یک قوت بیشتری بیمه کنیم.»
این در حالی است که طی روزهای گذشته، حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با فارس، در تشریح جزئیات دستور کار این کمیسیون، گفت: «در این نشست بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار داشت».
او در تشریح برخی ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد دانسته بود، تصریح کرد: «یکی از ایراداتی که به طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی وارد دانسته شده بود در خصوص بار مالی آن بود که بر اساس تشخیص شورای نگهبان این طرح را مشمول اصل 75 قانون اساسی قرار میداد، همچنین به این مهم نیز اشاره شده بود که اگر در این حین کارگران جدید به آمار کارگران ساختمانی اضافه شوند و با مشکل برخورد کنند از نظر شرعی دارای اشکال است، از سوی دیگر هیئتعالی نظارت نیز ایرادی را به این طرح وارد دانسته بود که به رفع این ایرادات پرداختیم.»
اولین نفری باشید که برای "اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه