مهدی قمصریان بار دیگر با ارسال نامه به وزیر اقتصاد از تبعات منفی قانون صدور بیمه به شرط پرداخت عوارض بزرگراهی گفتقانون جدید بیمه شخص ثالث با اهداف قانون‌گذار مغایرت دارد

اوایل تیرماه بود که با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد. با این توجیه که در صورت بدهی بیمه‌گزار، سامانه سنهاب کد یکتا برای صدور بیمه شخص ثالث صادر نخواهد کرد.

 این اقدام براساس بند ک تبصره 11 قانون بودجه 1402 انجام شده است؛ طبق این بند از بودجه امسال، بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه‌حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند.

محدودیت اخیر برای صدور و تمدید بیمه نامه شخص ثالث اما واکنش های مختلفی به همراه داشته است؛ در این میان مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی شرط جدید بیمه مرکزی برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را اقدامی محدودکننده دانست و خواستار بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس شد.

او که بهمن ماه سال گذشته نیز با ارسال نامه به وزیر اقتصاد و دارایی و شماری از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی بیشتر به این مسئله و حواشی ممکن اعمال این قانون شده بود، باردیگر با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد توجه مسئولان را به صنعت بیمه و تاثیرات منفی اعمال قانون فوق در رویکرد بیمه‌گزاران به خرید بیمه‌های ولو اجباری جلب کرد. 

در این نامه خطاب به خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی آمده است: 

«خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده‌­ای است که می‌­توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته‌­ترین خدمت این رشته بیمه‌­ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌­نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، "خدمات بیمه شخص ثالث" به صدور بیمه­‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکت‌های بیمه­‌گر ایجاد شده است. علی‌هذا سازوکار منوط­‌سازی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانون‌گذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.»

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در پایان نامه خود به وزیر اقتصاد پیشنهاد داده است که برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی مقامات ذیصلاح برای اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال 1402 اقدام نمایند، به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه­‌گریزی، کاهش میزان صدور بیمه‌­نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه­‌نامه را به دنبال نداشته باشد.

با این اوصاف در پی نامه‌نگاری‌های پیاپی مهدی قمصریان در جایگاه مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی که بیشترین فشار ناشی از عدم رغبت به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث از سوی جامعه به دوش این نهاد خواهد بود؛ به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد و سایر مقامات مسئول دست به کار اقدامی جدی در راستای اصلاح قانون مذکور شوند که در غیر این صورت تبعات مختلف آن در درازمدت دامن‌گیر صنعت بیمه کشور خواهد شد.