امروز متغیرهای بسیاری بر انتخاب مردم در خرید بیمههای اجباری و اختیاری اثر میگذارد؛ تورم و بیثباتی اقتصادی، عدم آگاهی از ضرورت خرید بیمهنامههای گوناگون و جای خالی فرهنگسازی در خصوص اهمیت خدمات بیمهای و تغییری که میتوانند در کیفیت زندگی جامعه ایجاد کنند، باعث شده است که ضریب نفوذ بیمه در سال های اخیر چندان تغییر محسوسی نداشته باشد. در این میان استفاده از سیاستهای قهری و استفاده از ابزاری از بیمه به عنوانی اهرم فشار برای رسیدن به خواستگاه های دیگر میتواند شدت این بحران را بیش از پیش افزایش دهد. موضوعی که امروز صنعت بیمه پس از الزام به صدور بیمه شخص ثالث با مفاصاحساب عوارضی هنوز با آن درگیر است. تمدید بیمههای شخص ثالث در حالی از 17 تیر مشروط به پرداخت عوارض آزادراهی شده است که صنعت بیمه حتی برای فروش بیمههای اجباری با چالشهای جدی مواجه است.
یک تیر و دو نشان
عباس بیات سرمدی، مدیرکل بهرهبرداری از آزادراهها، پیشتر در مورد مشکلات الکترونیکی شدن تمام آزادراهها صحبت کرده بود و توضیح داده بود که پلیس به تنهایی نمیتواند این کار را به انجام برساند. حال به نظر میرسد به سبب استیصال سایر سازمانها بیمه بهانهای باشد تا حقوقی که دولت نمیتواند سال به سال از مردم باز بگیرد در گلوگاه خرید بیمه تلافی کند.
در همین روزها بود که مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی از ملاقات با علیرضا احمدی، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داد و از نهایی شدن اقدامات مقتضی برای اجرایی شدن ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث در خصوص کارت سوخت خبر داد و از آن به عنوان ابزار حکمرانی شایسته برای توسعه بیمه شخص ثالث یاد کرد. و امروز به طور رسمی اولین مرحله این ماده برای خودروهای سنگین به مرحله اجرا در آمد و به زودی در مراحل بعدی ماده 48 قانون شخص ثالث موتورسیکلتها و خودروهای سواری را هدف قرار خواهد داد.
قانون 48 بیمه شخص ثالث ستاد مدیریت سوخت را مکلف میسازد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خوددداری کند و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را بهصورت آنلاین در اختیار این ستاد قرار دهند.
براساس قانون فعلی ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است. همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلتها و نظایر آن که بیمهنامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمانها و نهادهای مسئول حملونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرا نشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب میشود.
این در حالی است که براساس آمار رسمی، در بازه زمانی ۹ساله تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹میلیون و ۹۴۵هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲به ۱۱میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۲۶ دستگاه در سال ۱۴۰۰رسید. برآورد میشود هماکنون ۱۱میلیون وسیله نقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و ... بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابانها و جادههای کشور باشند!
بیمه به مثابه کالای تجملاتی
به نظر میرسد که با توجه به اقتصاد تورمزده ایران و کوچک شدن سبد خانوارها، بیمه و خدمات مربوط با آن به کالایی تجملاتی بدل شده است؛ تا حدی که اقشار مردم توان خرید این کالا را ندارند. پرسشی که در این نقطه باید به آن پاسخ داد این است که آیا اساساً سیاستهای تنبیهی میتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه باشند؟ آیا بدون در نظر گرفتن علت پرداخت نکردن عوارض آزادراهی، میتوان با ایجاد محدودیتهای جدید به نتیجه مطلوب رسید؟
در صنعت بیمه دادههای مختلفی وجود دارد که همگی سعی دارند وضعیت این صنعت را در جامعه برای ما بازگو کنند. مهمترین داده صنعت بیمه شاید به نوعی ضریب نفوذ بیمه باشد که میزان گستردگی بیمه در سطح جامعه را به نمایش میگذارد. ضریب نفوذ بیمه چنان دارای اهمیت است که در برنامه ششم نیز به آن پرداخته شده و رقم مطلوب و هدف را ۷ درصد در نظر گرفته بود اما وضعیت صنعت بیمه در جامعه به گونهای است که نه تنها به عدد هدف برنامه ششم توسعه نرسید، بلکه با محاسبات جدید کاهشی نیز شده و از رقم حدود ۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید. با توجه به این اعداد و ارقام، آیا تصمیمات یاد شده میتوانند ضریب نفوذ بیمه را که یکی از شاخصهای مهمی است که اقبال جامعه به این صنعت را منعکس میکند، افزایش دهند؟
روشن است که واقعیت مادیِ اکنونِ جامعه ایران با آنچه مسئولین انتظار دارند، شکاف عمیقی دارد. 70درصد پورتفوی صنعت بیمه به بیمههای اجباری اختصاص دارد؛ این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته این میزان به مراتب کمتر است و بیمههای عمر یا زندگی سهم بیشتری را کسب میکنند.
ویژگی پارادوکسیکال مسئله در چنین وضعیتی این است که جامعه به دلیل چالشهای اقتصادی که البته شاخصهای فرهنگی هم به شدت تحت تأثیر آن هستند، قدرت خرید پایینی دارد و به تبع آن توان خرید بیمههای اجباری شخص ثالث هم به شدت تنزل یافته است. در این میان تدبیری که نهادهای ذیربط اندیشیدهاند چیست؟ جریمه و محدودیتهای نقدی بیشتر برای هدایت جامعه به سمت خرید بیمه!
توسعه از پایین؛ کلیدواژه حل بلندمدت چالشها
باید به این موضوع توجه کنیم که تغییرات از بالا و تحولات تزریقی که هیچ نسبتی با آنچه در جامعه در جریان است ندارد و نیاز گروههای مختلف را نادیده میگیرد، نه تنها نمیتواند راه حلی منطقی برای چالشهای موجود ارائه دهد، شکاف میان مطلوبها و واقعیتها را نیز عمیقتر میکند. نتیجه آنکه بهموجب همین شکاف و فاصله، راهکارهای مسئولان نه تنها راه به جایی نمیبرد بلکه به کاریکاتور مضحکی بدل میشود که از درک و شناخت ناکافی از وضعیت معیشتی مردم حکایت دارد.
نظریه توسعه از پایین به انقلاب معتقد است و مشارکت توده مردم و همگان از اصول نخستین آن است. توسعه از پایین یعنی تغییرات بنیادی. در این نوع دگرگونی، مشارکت جوانان در تحولات سهم مهمی دارد. باید در نظر داشت که در نظریات توسعه از بالا تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار و نهادهای اِعمال قدرت می شود. در این رهیافت بر تقسیم کار تاکید میشود و دخالت همگان در نظارت اجتماعی نامطلوب به شمار میآید، و بنابراین نقش مردم تنها به پیاده سازی خواستههای نخبگان محدود می شود. اما طرفداران توسعه از پایین، بر مشارکت همگانی در جریانات اقتصادی – اجتماعی تاکید میکنند. برای تحقق این مشارکت، تشکیل شوراها را ابزار اصلی مشارکت مردم در فرایند توسعه میدانند.
البته این را هم نباید فراموش کرد که در جوامعی که توسعه در آنها اتفاق نیفتاده، معمولاً تحولات از بالا صورت میگیرد و سیاستهای تنبیهی اتفاقاً تا حدی پاسخگو هستند اما ظرافتی که در این بحث نهفته این است که قابلیت حل مسئله چنین راهکارهایی کوتاهمدت خواهد بود و اغلب اثرات پایداری بر جای نمیگذارند.
اولین نفری باشید که برای "توسعه از بالا؛ کارآمد اما کوتاهمدت" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه