سیدکاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفتگو با فرکانس بیمه درباره ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه عنوان کرد: نهاد قانونگذار در سال ۹۵، قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخصثالث را تصویب و ابلاغ کرد. یکی از اهداف مهم این قانون، شناسایی جامعه هدف مورد نظر در خصوص بیمه شخصثالث بوده است. بر همین اساس کلیه افرادی که از وسایل نقلیه استفاده میکنند باید اجبارا بیمه شخصثالث داشته باشند.
عزیزی ادامه داد: به منظور تحقق این هدف پیشبینیهای لازم نیز از سوی قانونگذار انجام شد؛ در همین راستا ارائه برخی خدمات همچون شمارهگذاری پلاک خودرو، موارد مربوط به دفتر اسناد رسمی، معاینه فنی وسایل نقلیه و دریافت سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمهنامه مشروط و ممنوع شد.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور تصریح کرد: بر همین اساس در ماده ۴۸ قانون بیمه آمده است که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور کارت هوشمند سوخت و ارائه هرگونه سهمیه سوخت به خودروهای فاقد بیمهنامه شخصثالث جلوگیری به عمل بیاورد. این مسئله به این معناست که خودرویی که فاقد بیمهنامه شخصثالث است، حتی اگر کارت سوخت هم داشته باشد، حق استفاده از کارت سوخت را ندارد و سهمیه سوختی دریافت نمیکند.
عزیزی با بیان اینکه پس از ابلاغ این قانون باید اطلاعات وسایل نقلیه و بیمهنامه ها نیز در اختیار ستاد سوخت کشور قرار میگرفت، گفت: انجام فرآیند اجرای این مورد در قالب تبصره ای به صورت صریح در متن قانون آورده شد و بر همین اساس نهادهای مرتبط همچون نیروی انتظامی و بیمه مرکزی مکلف شدند تا اطلاعات مورد نیاز ستاد سوخت را به صورت برخط در اختیار این مجموعه قرار دهند، اما در ابتدای امر این روند به دلایل مختلف انجام نشد.
معاون ستاد مدیریت سوخت اضافه کرد: یکی از دلایل عدم انجام این فرآیند این بود که دستگاههایی که باید اطلاعات لازم را در اختیار ستاد قرار میدادند، اطلاعات شفاف و معتبری در اختیار نداشتند.
عزیزی همچنین با اشاره به تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور دستگاههای مرتبط همچون بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارتهای بدنی، پلیس راهور فراجا و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: برای اجرای این قانون درواقع باید کارت هوشمند سوخت، خودرو و بیمهنامه به هم متصل میشدند.
وی ادامه داد: به همین منظور برای اینکه بتوانیم سوخت یک خودرو را مورد اعمال قانون قرار دهیم، در ابتدا می بایست دسترسی مستقیم به بیمهنامه شخص داشته باشیم و لازمه این کار نیز در اختیار داشتن اطلاعات موثق و معتبر بوده است.
معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور عنوان کرد: متاسفانه نبود اطلاعات شفاف و دقیق، این فرآیند را بسیار سخت و پیچیده کرد. بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی مستند نبود، زیرا بانک اطلاعاتی این نهاد بر اساس بیمهنامههای صادره از سوی دفاتر بیمهای و نمایندهها تشکیل شده بود و این اطلاعات نیز از سوی شخص بیمهگذار ارائه میشد، در صورتی که ما به اطلاعات دقیقتری نیاز داشتیم.
اولین نفری باشید که برای "معاون ستاد مدیریت سوخت در گفتگو با فرکانس بیمه: مطابق قانون، دریافت کارت سوخت برای وسایل نقلیه بدون بیمهنامه ممنوع است" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه