حالا سالهاست کارشناسان و حتی مسئولان نسبت به ناترازی شدید صندوقهای بازنشستگی هشدار میدهند. این هشدارها در حالی به گوش میرسد که دریافتی این طبقه پس از سی سال کار، کفاف هزینه زندگی معمولی و حتی سطح پایین را نمیدهد ازاینرو وعدهها بر همسانسازی حقوق بازنشستگان استوار است و همواره وعده برای بالا رفتن حقوق بازنشستگان به گوش میرسد. این در حالی است که افزایش شمار بازنشستگان در عین ناتراز بودن بازار کار ایران سبب شده است، بحران بسیار پیچیدهتر از قبل گردد. حال در این فضا دولت گامی را برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی برداشته که به دلیل ماهیت و نوع این تلاش، با انتقاد تند کارشناسان و اهلفن روبرو شده است. برخی این مصوبه را ضد کارگریترین مصوبه تاریخ میدانند چراکه بدون مشورت با ذینفعان درباره آن تصمیمگیری شده و برخی معتقدند چنین اقدام یکجانبه نمیتواند توفیق چندانی را در عمل بیابد.
جزییات مصوبه مجلس چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند باهدف بهبود وضعیت ناترازی سن بازنشستگی افزایش یابد. در این راستا تنها بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیگردد.
مقرر است بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه میگردد.
همچنین بیمهپردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه میگردد.
درعینحال بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه میگردد.
بر اساس این گزارش بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هرسال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه میگردد.
مجلس اعلام کرده است اجرای تمام یا بخشی از احکام فوقالذکر مشروط بر آن است که سن بیمهشده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
بیاعتنایی به نهادها و تشکلها
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیمگیریهایی ازایندست را بیاعتمایی مطلق دولت و مجلس به تشکلهای کارگری و البته ذینفعان این موضوع میداند.
او با اشاره به اینکه دولت و مجلس، بهصورت یکجانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفتهاند، گفت: «مگر میشود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تأثیر قرار میدهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیمگیری کرد.»
او در جواب این پرسش که افزایش سن بازنشستگی در ایران، با توجه به سن بازنشستگی در جهان آیا ضرورت نبود؟ گفت: «موضوع این است که ناترازی صندوقهای بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد . این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گامبهگام طراحی شود.»
این کارشناس بازار کار افزود: «اولین گام در این اصلاحات باید مدیریت هزینه در این صندوقها باشد.مدیریت هزینه لازم است با استفاده از فناوریهای جدید برای وصول مطالبات تکمیل شود. در شرایط کنونی وصول مطالبات بهصورت سنتی، با نیروی کار زیاد و بروکراسی پیچیده و فرایند زمانبر صورت میگیرد و درنتیجه فشاری مضاعف به صندوقها وارد میگردد.»
او با انتقاد به نحوه مدیریت صندوقها و نگاه سیاسی به آنها تأکید کرد: «متأسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوقها اصلاً مدنظر نیست و حکمها همگی بر اساس نگاه سیاسی صادر میشود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوقهای بازنشستگی با ناترازی دارند، قابلمشاهده است.»
این فعال حوزه کارگری گفت: «اتفاقاً یکی از جوانب اصلاحات صندوقها دقیقاً باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سؤال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذینفعان تصمیم میگیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم میاندازند. اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است اما این اقدام پایانی در پروسه اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی است و دولت مثل همیشه سادهترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و ... را تغییر نمیدهد اما سن بازنشستگی را بالا میبرد و میگوید اصلاح کردم، این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد.»
حاج اسماعیلی تأکید کرد: «چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحرانزاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکلها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجهای در بر نخواهد داشت.»
او گفت: «تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیانآور بسیار گسترده است و بیتردید زندگی همه کارگران و حقوقبگیران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»
اولین نفری باشید که برای "چرا بار اصلاحات فقط بر دوش مردم است؟" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه