باید گفت دارو یکی از راهبردیترین اقلام مصرفی در کشور است که باوجودآنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، بازهم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگیهایی به خارج از کشور وجود دارد که تأمین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) را برای آن اجتنابناپذیر میکند؛ علاوه بر آن، دارو بهعنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با این رویکرد، طرح دارویار همزمان دو هدف را دنبال میکرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو؛ درست یک سال پیش، هنگامیکه با اجرای طرح دارویار، برخی اقلام دارویی در کشور کمیاب شد، بهرام عیناللهی وزیر بهداشت در صحن مجلس به نمایندگان چنین توضیح داد: «هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن به تولید پویا و غیر وابسته برگردد؛ مشکل اساسی ارزهای ترجیحی این بود که بدون حسابوکتاب داده میشد و رانتهایی را به وجود میآورد.»
در توضیح تخصیص بیحسابوکتاب ارز ترجیحی به تولیدکنندگان دارو همین بس که وزیر بهداشت گفته بود: «گاهی اوقات پیش فاکتورها واقعی نبودند و برخی تولیدکنندگان بیشازحد نیاز ارز ترجیحی دریافت میکردند.»
«باید یارانه درنهایت بهطور مستقیم به مصرفکننده نهایی میرسید» این نکتهای بود که وزارت بهداشت در اجرای طرح دارویار بر آن تأکید داشت زیرا علاوه بر جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، به دلیل قاچاق اقلام دارویی، بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای اطراف نیز از داروهای قاچاق استفاده میکردند.
البته استقرار کامل طرح دارویار امری زمانبر بود؛ الکترونیکی شدن نسخهها، تخصیص یارانه سلامت به بیماران و همراهی سازمانهای بیمهگر برای تأمین بهموقع داروخانهها از لوازم این کار بود که اجرای برخی همچون نسخ الکترونیکی بهخوبی پیش رفت و برخی همچون پرداختی بیمهها همچنان با افتوخیز همراه است.
با این اوصاف طرح دارویار در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمهای، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرایی شد و از مزایای این طرح میتوان به توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهرهمندی همه دهکها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمهای برای داروهایی که پیشازاین در شمار حمایتهای بیمهای نبودهاند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و همچنین حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعبالعلاج اجرایی شد.
اکنون باگذشت ۱۶ ماه از اجرای طرح دارویار، برآوردها نشان میدهد که این طرح تا حد زیادی توانسته در ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق آن و نیز مؤثر باشد اما همچنان تا موفقیت کامل راه ناهمواری پیش رو دارد که یکی از آنها، مطالبات سنگین داروخانهها از سازمانهای بیمهگر است بهطوریکه اکنون داروخانهها به دلیل وصول نشدن طلبهای خود با چالشهای زیادی برای تأمین دارو مواجه شدهاند.
بررسیهای میدانی خبرنگار ایرنا نیز حکایت از آن دارد که داروخانهها بدقولی بیمهها را مشکل اصلی اجرای طرح دارویار میدانند بهطوریکه هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در این زمینه گفت: «سازمانهای بیمهگر به ما اعلام کردند از تیرماه مابهالتفاوت ارز (ارز ترجیحی و نیمایی) به آنها پرداختنشده و اکنون مطالبات داروخانهها پنج برابر شده درحالیکه درگذشته با سازمانهای بیمهگر قرارداد منعقد میشد اما اکنون چنین اقدامی انجام نمیشود و سازوکار مشخص نیست.»
او هشدار داد: «داروخانهها دیگر توان خرید دارو را ندارند و اگر مشکلات آنها حل نشود با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.»
گلایه اصلی داروخانهداران، طولانی شدن پرداختی بیمهها به داروخانهها است؛ شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح دارویار به خبرنگار ایرنا گفت: «باگذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار امروز داروخانهها در وضعیت نگرانکنندهای به سر میبرند و آنها با مطالبات سنگین از بیمهها مواجه شدهاند. داروخانهها باید بهصورت ماهانه مطالبات خود را از بیمهها دریافت کنند؛ در شرایط کنونی ۹۰ درصد هزینههای دارویی باید توسط بیمهها باید پرداخت شود ولی پرداختهای بیمهها به داروخانهها طولانی شده است.»
او اظهار داشت: «داروخانهها بعد از اجرای طرح دارویار با کمبود نقدینگی موردنیاز (سرمایه در گردش) به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی بیمهها مواجه شدهاند و برای داشتن تعداد کالایی که قبل از شروع طرح دارویار در قفسه داروخانهها بوده نیاز به سرمایهگذاری چند برابری دارند.»
این داروساز بابیان اینکه داروخانهها برای پرداخت حقوق پرسنل و اجاره نیز با چالش مواجه هستند، گفت: «باید روشی در طرح دارویار پیشبینی میشد که مطالبات داروخانهها بهصورت خودکار پرداخت میشد اما امروز مطالبات مابین تأمین اجتماعی و سازمان برنامهوبودجه پاسکاری میشود درحالیکه قبل از طرح دارویار مشکلات داروخانهها کمتر بود و داروخانه در زنجیره اول پول خود را دریافت میکرد.»
کلانتری تأکید کرد: «در حال حاضر بیمهها نه سهم خود را بهموقع میدهند نه مابهالتفاوت ارز را در موعد مقرر به داروخانهها پرداخت میکنند و چون پرداخت مطالبات داروخانهها از بیمهها بیشتر از سه ماه شده، دیگر عملاً سرمایه در گردش داروخانهها را اسناد و مطالباتی که باید از طریق بیمهها تسویهحساب شوند بلعیده است.»
رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «چون سرمایه نیست، چک داروخانهها در حال برگشت خوردن است و وقتی این اتفاق بیفتد شرکتهای پخش دارویی که دارو را به داروخانه تحویل میدهند، نمیتوانند پول خود را وصول کنند؛ این یعنی اینکه پولی به شرکتهای تولیدکننده دارو پرداخت نمیشود و با این حساب زنجیره تأمین دارو با اختلال مواجه میشود.»
کلانتری این نکته را هم مطرح کرد که در مجلس شورای اسلامی ۶۹ هزار میلیارد تومان برای بودجه طرح دارویار به تصویب رسید و این میزان برای بخش دولتی و خصوصی مشخص نشده و از سازمان غذا و دارو انتظار میرود نظارت کارشناسی در حوزه دارو را قبل از تصمیمها و مصوبات از سوی انجمنها جویا شود تا مشکلی در بدنه تولید و توزیع کمتر ایجاد شود.
احمد آدینه، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به اینکه اگر طرح دارویار بهدرستی اجرا شود، میتوان از آن بهعنوان جراحی بزرگ صنعت داروی کشور نام برد، به خبرنگار ایرنا گفت: «در حال حاضر داروسازان و داروخانهها یارانه دارو را از جیب خود بهجای دولت پرداخت میکنند، چون بالغبر دو ماه و نیم از بیمه تأمین اجتماعی طلب دارند.»
او بابیان اینکه طرح دارویار مزایا و معایبی دارد که با درایت مسئولان میتوان معایب آن را به حداقل رساند، افزود: «داروخانهها وظیفه دارند یارانه دارو را از دولت به مصرفکننده منتقل کنند.»
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی بابیان اینکه برخی از سازمانهای بیمهگر به تعهدات خود بهموقع عمل نکردهاند، ادامه داد: «البته عملکرد بیمه سلامت در این طرح خوب و قابلقبول بوده و با توجه به گرانی دارو و طلب سنگین داروخانهها از بیمه، نگرانی و نارضایتی همکاران داروساز از اجرای این طرح کاملاً منطقی و قابلدرک است.»
برخی از سازمانها بیمهگر به تعهدات خود بهموقع عمل نکردهاند. آدینه تصریح کرد: «اگر شرایط اجرای این طرح به این شکل پیش برود، قطعاً ارائه خدمات دارویی به این دسته از بیمهشدگان با مشکل مواجه خواهد شد و این در صورتی است که سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده یارانه دارو را بهموقع تأمین و به سازمانهای بیمهگر پرداخت کرده است.»
او با گلایه از اینکه قرار بود با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی صنعت دارو بازسازی و حرکت روبهجلو داشته باشد؛ تصریح کرد: «این اتفاق مهم رخ نداد بلکه برای تأمین ابتداییترین داروهایی که سالهاست در داخل کشور تولید میشود با مشکل مواجه شدیم.»
عضو شورای عالی نظام پزشکی یادآور شد: «انتظار میرفت که اجرای این طرح بتواند در منطقی شدن تجویز و مصرف دارو و همچنین کاهش تقاضای القایی مؤثر باشد که اکنون چنین به نظر نمیرسد. درمجموع اجرای این طرح کار بزرگی است و همه باید دستبهدست هم دهیم تا به سرنوشت سایر طرحها مبتلا نشود.»
محمد عبدهزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز درزمینهٔ اجرای طرح دارویار معتقد است: «تأمین دارو در یک زنجیره اتفاق میافتد که عوامل مختلفی در آن تأثیر دارد. بخشی از این زنجیره به وزارت بهداشت و سیاستگذاریها مربوط میشود. بخشی به بانک مرکزی مربوط است که بهطور عمده شامل مواردی مانند تأمین ارز و نرخ و نوع آن میشود. قسمتی مربوط به بیمهها و تأمین نقدینگی شرکتها و داروخانهها و بدهی دانشگاههای علوم پزشکی به شرکتهای پخش است. قسمتی هم به ساختارهای شرکتهای داروسازی مربوط میشود. عمده مشکلات حوزه دارو مربوط به همین موارد میشود.»
او افزود: «وقتی ارز چند نرخی میشود، دسترسی به آن دشوار شده و زمانبر میشود و درنتیجه برای تأمین دارو مشکل ایجاد کرده و کمبود شکل میگیرد، اگر هرکدام از این متغیرها تغییر یابد، در خروجی دچار مشکل میشویم.»
عبده زاده اظهار داشت: «ساختار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، یک ساختار بررسی کیفی دارو است و الان برای دارویی که دچار کمبود نیست، باید برای آن ارز گرفت و پیشبینی لازم را انجام داد. این اتفاق باید در سازمان غذا و دارو انجام شود.»
بدقولی بیمهها برای پرداخت مطالبات داروخانهها، سازمان برنامهوبودجه را بر آن داشت تا مسیر تخصیص یارانه دارو و پرداخت مابهالتفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را تغییر دهد. اواسط شهریورماه امسال علی عسگری، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها در برنامهای تلویزیونی از برنامه دولت برای تغییر این مسیر خبر داد و گفت: «قرار است از مهر ۱۴۰۲ یارانه دارو بهجای پرداخت به بیمهها، به مصرفکننده نهایی یعنی داروخانهها و مراکز درمانی و بهداشتی اختصاص پیدا کند.»
او افزود: «با اختصاص یارانه دارو به مصرفکننده نهایی، داروخانهها و مراکز درمانی و بهداشتی دلگرم میشوند که اگر دارویی را عرضه کردند، مطالبات آنها میتواند بهسرعت بازگردد. البته آنها هم باید به ما تضمین بدهند که در زنجیره عمل کنند و بعد از دریافت مطالبات خود، مطالبات شرکتهای توزیع دارو را بپردازند تا توزیعکننده هم مطالبات تولیدکننده دارو را بپردازد و در این صورت زنجیره تأمین دارو بهدرستی عمل خواهد کرد.»
در همین راستا بهتازگی سازمان تأمین اجتماعی کشور پرداخت ۲۵۵۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانههای طرف قرارداد را رسانهای کرد و معاون درمان این سازمان با اشاره به تغییر سازوکار سهم پرداخت یارانه دارو در طرح دارویار اظهار داشت: «باید مبلغی در حدود سه هزار میلیارد تومان بابت مطالبات داروخانههای طرف قرارداد سازمان تأمین از محل طرح دارویار، بهطور مستقیم توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها بهحساب این داروخانهها واریز میشد؛ بخش باقیمانده این مطالبات، به سبب کامل نبودن اطلاعات برخی داروخانههای طرف قرارداد هنوز واریز نشده است.»
مهدی اسلامی افزود: «از داروخانهها خواستهایم برای تکمیل اطلاعات ازجمله اطلاعات حساب بانکی داروخانهها شامل شمارهحساب بانکی و شماره شبا که باید با اطلاعات مالک پروانه داروخانه و شناسه ملی مطابقت داشته باشد، هرچه سریعتر به مدیریتهای درمان تأمیناجتماعی استانها مراجعه کنند.»
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: «قسمتی از مطالبات این داروخانهها مربوط به مطالبات یک تا دو ماه از محل سهم دارویی سازمان تأمین اجتماعی نیز بهزودی بهحساب آنها واریز میشود.»
پیشازاین و در اجرای طرح دارویار، یارانه دارو از طریق سازمانهای بیمهگر و پس از تأمین اعتبار و پرداخت تعهدات سازمان برنامهوبودجه و بر مبنای عملکرد داروخانهها در اجرای این طرح، بهحساب داروخانههای طرف قرارداد بیمهها واریز میشد؛ بهموجب تصمیم جدید سازمان برنامهوبودجه، مقررشده تا ازاینپس یارانه دارو، بهطور مستقیم از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها بهحساب داروخانهها واریز شود.
در اجرای توافق بیمههای پایه و سازمان هدفمندسازی یارانهها و حسب الزام قانونی سازمان هدفمندسازی، برای پرداخت یارانه دارو به داروخانهها، ضروری است اطلاعات حساب بانکی داروخانهها شامل شمارهحساب بانکی، و شماره شبا با اطلاعات مالک پروانه داروخانه و شناسه ملی مطابقت داشته باشد.
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت دو سازمان اصلی در حوزه بیمه پایه در کشور به شمار میروند که با مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد هستند.
منبع: ایرنا
اولین نفری باشید که برای "تغییر مسیر یارانه مشکل را حل میکند؟" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه