همانطور که انتظار میرفت الزام شرکتهای بیمه کشور به گرفتن مفاصاحساب پرداخت عوارض آزادراهی از بیمهگزاران در زمان صدور بیمه شخص ثالث با واکنشهای بسیار روبهرو شد. بازیگران بزرگ و کوچک اکوسیستم بیمه هرکدام به شکلی به این موضوع وارد شدند. مدیری ارشد از نهاد ناظر با صحبت از دریچه قانون و الزام همه به پایبندی به آنچه از سمت قانونگذار تعیینشده است و مدیر دغدغهمند دیگری با انتشار نامهنگاریهایی که به بزرگان اقتصاد کشور داشت.
واکنش اصلی اما با عمده بازیگران اصلی صنعت بیمه بود که فشار وضع چنین قوانینی بیتوجه به تبعات آن بر دوش این عده خواهد بود. افرادی که هر یک از دریچه و زاویه دید و نگاه خود و متناسب با موقعیتی که در صنعت به آن مشغول هستند، به این موضوع دقت و ابعاد و تبعات آن را بررسی کردند.
در این میان آنچه بیش از همه در روزهای اول به چشم میخورد، واکنش به استفاده ابزاری از صنعت بیمه از سوی دولتمردان برای اعمال فشار به نهادها و سازمانهایی است که در گیر و دار مسئولیتهای تعریفشده همیشه کمترین آنها را بر عهده میگیرند و چنان روال همیشه بار اضافه کاستیها را به دوش منفعلترینها میاندازند.
نقد به انفعال صنعت بیمه در پذیرش قانونی که از مدتها پیش مدیران ارشد از آن خبر داشتند عمدهترین موضوعی بود که این روزها دربارهاش حرف زده میشد. البته پیچیدگیهای صنعت بیمه همیشه لایههای مختلف را در هر موضوعی گرفتار میکند و این بار نیز چنان همیشه موضوعی که در سطحی کلان باید مورد نقد و بررسی قرار میگرفت به جزییات رسید. از سوءاستفادههای احتمالی بعضی پلتفرمهای آنلاین از الزام قانونی تعیینشده و رویههایی که بهزعم منتقدان بهصورت غیرمجاز و غیرقانونی میتواند فقط مصداق ماهی گرفتن از آب گلآلود باشد. موضوعی قابلانتظار و البته نیازمند واکاوی در لایههای مختلف. ابراز خشم و نقد تندوتیز به شماری که خواسته و ناخواسته در هر موضوعی مورد هجمه – خواه درست و خواه نادرست- قرار میگیرند.
واکنش جمعی به قانونی که ممکن است تبعات بعدی آن تبدیلشدن صنعت بیمه کشور به گلوگاه پرداخت عوام مردم باشد، موضوع شایستهای است که نیازمند کنشگریهای مستمر و بسنده نکردن به مطالبه گری در یک زمان خاص به سبب جریانهای هیجانزده رسانهای و ... است. اما آنچه در میان همه نقد و نظرهای این روزها از فعالان صنعت بیمه کشور – چه مدیران ارشد نهاد ناظر، چه مدیران و فعالان کل اکوسیستم – شنیدیم یک حلقه مفقوده بزرگ داشت. یک غایب بزرگ در کنش بزرگ امروز که کمتر کسی به آن توجه میکند. مشتری و نیازهای بهروزش!
مدیران ارشد نهاد ناظر که با ابراز نقدهای ریز و سطحی به قانون پرداخت عوارض آزادراهی دستآخر قانون را فصلالختام همه رویکردها خطاب کردند آیا به این موضوع نیز فکر کردهاند که از روز 17 تیر چطور باید نیاز بیمهگزاران را رفع کنند؟ آیا هیچ ایدهای برای تسهیل روندی که تا پیش از این با سختی همراه بود و این بار مانعی دیگر بر سختی آن اضافه میکند، داریم؟
کدامیک از مدیران لایههای میانی شرکتهای بیمه این روزها در پس نقدها و غرولندها از ساختن یک چماق بزرگ از صنعت بیمه برای گرفتن عوارض، به فکر ساختن یک تجربه ناب مشتری در پس فرصت اجباری خرید بیمه شخص ثالث و ارتباط آن با عوارض آزادراهی برآمد؟
موضوع پرداخت عوارض آزادراهی برای بیمه شخص ثالث موضوعی تازه و غافلگیرکننده نبود – برخلاف آنچه در رسانهها و رویکرد مدیران دیده شد- موضوع پرداخت عوارض آزادراهی در قانون بودجه 1401 آمده بود و فقط به امید تغییر و اصلاح آن در دورههای بعدی و چالشهای شرکتهای بیمه با فراجا و ارتباط سامانههای درگیر در سکوت خبری مانده بود. وگرنه هم نهاد ناظر و هم شرکتهای بیمه بهخوبی میدانستند که این موضوع شاید دیر یا زود شود اما هیچوقت نمیسوزد. همانطور که در بودجه سال 1402 نه تنها نسوخت که رو آمد و روشن شد!
قانونمدار یا قانونگریز. متخلف یا امانتدار. فرقی ندارد که چه نگاهی امروز به استارتاپهای بیمهای وجود داشته باشد که پرداختن به هر یک از این موارد نیازمند واکاوی مرجع قانون و آییننامههاست و لازمه آن درست شدن فضایی در باب تعامل نه اصرار بر تقابل.
فرقی ندارد با چه زاویه نگاهی ایستاده باشیم و دورنمای فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین را تماشا کنیم. آنچه در این میان اهمیت دارد توجه آنها در زمان و مکان واقعی به نیاز مشتری است. موضوعی که خاصیت اول اقتصاد پلتفرمی و اقتصادهایی با تکیه بر نوآوریهای باز است. امروز پلتفرمها با تسهیل تراکنشها ارزش ایجاد میکنند و مفهوم ارتباط را ترویج میدهند. از این رو پلتفرمهایی موفق هستند که با نوآوری، مبادلات را تسهیل کنند. در اقتصاد پلتفرمی که این روزها جای خود را به اقتصاد تهاتری و ... میدهد این پلتفرمها هستند که به دلیل حاشیه سود بالا و ارزش تولیدشده توسط اثر شبکهای مثبت بر کسبوکارهای خطی مزیت دارند. این پلتفرمها رشد سریعتری نسبت به کسبوکارهای خطی دارند و نقش رهبریای را در صنعت ایفا میکنند که مدتی قبل در دست کسبوکارهای خطی بود که همین موضوع به حتم با مقاومتها و دغدغهمندیهای بسیاری و – بعضاً به جایی – همراه است اما دلیلی نمیشود بر انکار و تکذیب روندی که باید همه دیر یا زود به آن تن بدهیم. رویکردی که دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز هرگز!
اولین نفری باشید که برای "آیا کسی به نیاز مشتری هم فکر میکند؟" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه