در متن این نامه آمده است: «با توجه به مصوبه جدید در تیرماه سال جاری مبنی بر صدور بیمهنامه شخص ثالث منوط به تسویه عوارض آزادراهی و اجباری بودن این بیمهنامه منجر به وجود آمدن یک مانع جدید برای مردم و درگیری شبکه فروش شده است که به نظر میرسد برخلاف هدف قانونگذار در راستای گسترش و عمومیت بیمهنامه شخص ثالث به تصویب رسیده است.»
رئیس هیئتمدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز در این نامه میگوید: «از طرفی در بند (ی) تبصره 18 و بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه 1402 کل کشور شرکتهای بیمهگر را بهمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث کرده است. همچنین با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث خدمات مختلفی دارد و در قانون اشارهای به صدور بیمه شخص ثالث نشده است، یکی از ابزارهای همراهی و عمل به قانون موصوف میتوانست در زمان دریافت و پرداخت خسارت توسط زیاندیدهها باشد و حتیالامکان از قانوننویسی سلبی اجتناب شود و تبعات قانون بر زندگی روزمره و هزینه زمان و ایجاد یک مرحله اداری در مناسبات لحاظ شود که متأسفانه در این مورد مشاهده میشود که انجام یک موضوع مهم به یک پیش شرط و تکلیف اضافی بدون دریافت کارمزد برای شبکه فروش منوط شده است.»
یداللهی در بخشی از این نامه تاکید میکند که بعضاً بهواسطه عدم دسترسی و پرداخت عوارض آزادراهی، بیمهنامههای شخص ثالث صادر نمیشوند.
اولین نفری باشید که برای "بخشنامه مشروطسازی صدور بیمه شخص ثالث بازنگری شود" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه