به نقل از نشریه بیمه داری نوین مجامع عمومی سالانه مهم ترین رویداد مالی یک شرکت محسوب می شوند و برای شرکت های بیمه به واسطه ساختار مالی و درآمدی شان، این رویداد همیشه با چالش های خاص به خود همراه است. خدمتی فروخته می شود اما بخش عمده هزینه های خدمت(خسارت ها) مبتنی براحتمالات آتی است و حال اضافه کنید وضعیت اقتصادی، اجتماعی ایران را و به ناگزیر در صورت های مالی حفره هایی شکل می گیرد که امیدواریم ابدی نباشد. در ایران چالش های اقتصادی، مقرراتی و نظارتی طبیعتا بر کیفیت مجامع و صورت های مالی اثر می گذارد. در میزگرد پیشرو که با حضور علی استادهاشمی، معاون وقت نظارت بیمه مرکزی؛ محمود حقوردیلو، مدیرکل وقت نظارت مالی بیمه مرکزی؛ رسول تاجدار، رئیس کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران؛ سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس؛ مجید بمانی، رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فاطر و محمدرضا مجد رضایی، کارشناس و صاحب نظر حوزه حسابرسی برگزار شده است به بخشی از حفره های صورت های مالی و مجامع شرکت های بیمه پرداخته شده است. گفتنی است میزگرد پیشرو در زمانی برگزار شده است که علی استادهاشمی معاونت نظارت و محمود حق وردیلو مدیرکل وقت نظارت مالی را بر عهده داشت. ماهنامه بیمه داری نوین ضمن تبریک، برای علی استاد هاشمی در مسئولیت جدیدش یعنی ریاست کلی بیمه مرکزی و محمود حق وردیلو در کسوت جدید یعنی معاونت نظارت، آرزوی موفقیت دارد.
* آقای استادهاشمی لطفاً در ابتدا شاخصهای اصلی صورتهای مالی را مرور کنید و اگر مقدمهای در ذهن دارید بگویید.
استادهاشمی: من شخصاً از اینکه کارها به صورت کارشناسی انتقاد شود و منتقدین روی مسائل مختلف ورود کنند استقبال میکنم. ما در معاونتمان دقیقاً از همین روش استفاده میکنیم در واقع هر کدام از دوستان نظرات کارشناسی خود را بیان میکنند و سعی میکنیم برآیند کار، کارشناسی باشد. معتقدم هر قدر نشریات تخصصی سراغ کار تخصصی و نقد کارشناسی بروند خوب است و ما نیز از آن استقبال میکنیم.
در مجمع سال جاری سعی کردیم با همکاری ادارات کل، اشکالاتی را که طی یک سال گذشته در شرکتهای مختلف با آنها مواجه شدیم مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که میدانید اداره کل نظارت بخش های خاصی را مورد بررسی قرار میدهد؛ در واقع مجمع عادی سالیانه، مجمع مالی محسوب میشود؛ ولی چون یک کار حرفهای و تخصصی را در کنار آن پیش میبردیم بقیه واحدها هم در این بحث متمرکز شدند؛ مثلاً آقای حقوردیلو به عنوان ناظر مالی، نظراتشان جمعبندی شده بود؛ ولی بعضی از ادارات کل هنوز در مورد آن بحث داشتند. بنابراین سختگیری ما بیشتر بود؛ ولی نه به حدی که بخواهیم برای شرکتهای بیمه مشکلزایی کنیم.
نکتة مهمی که امسال به صورت پررنگ به آن پرداختیم؛ حاکمیت شرکتی بود؛ در واقع حاکمیت شرکتی در شرکتهایی که با نقص مواجه بود پررنگ جلوه دادیم و آقای دکتر حقوردیلو نیز در مجامع و پیشمجامع به این شرکتها تذکر دادند و بعضاً به شرکتها نامه زدیم یا تأییدیة بعضی از شرکتها را تا زمانی که اصلاحیه نداده بودند ارائه نکردیم. در واقع امسال ریسک حاکمیت شرکتی را پوشش بیشتری دادیم.
حقوردیلو: بیمه مرکزی هر سال در پیشمجامع و مجامع شرکتهای بیمه حضور فعال دارد. امسال آقای دکتر استاد هاشمی شخصاً در مجامع حضور داشتند و این نشان میدهد که برای بیمه مرکزی برگزاری مجامع شرکتهای بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در واقع مجمع جایی است که میتوانیم یکسری از نقطه نظرهای نظارتیمان را برای سهامداران به ویژه سهامداران عمده که باید اصلاحاتی را در شرکتها انجام دهند، مطرح کنیم.
صحبت آقای دکتر استادهاشمی در مورد سختگیریهای امسال مجمع را اینطور تکمیل میکنم که با توجه به شرایط حوزه درمان و بحث حذف ارز ترجیحی حوزه دارو و درمان از برج 5 سال 1401، روی بررسی میزان ذخایر و کفایت ذخایر رشته درمان جدیت بیشتری نسبت به سالهای قبل داشتیم با توجه به اینکه اثرات احتمالی این حذف ارز ترجیحی در سال 1402 منتقل میشود سعی کردیم بحث ذخایر شرکتهای بیمه به ویژه ذخیره خسارت معوقی را که برای رشته درمان در نظر گرفته بودند با دقت بیشتری بررسی کنیم؛ البته در این راستا اکچوئران و حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکتها کمک شایان توجهی به ما داشتند که جا دارد از آنها تشکر کنیم.
نکتة دیگر که یک الی دو سال گذشته به جد پیگیر آن بودیم، بحث مطالبات است. در واقع بیمه مرکزی با کمک حسابرسان مستقل، تجدید سنی مطالبات، صحت آنها و ذخایر لازمی که باید بر اساس آییننامه 101 باشد مورد بررسی قرار میدهد و تا زمانی که بررسیهایش مؤید بررسی حسابرسان مستقل نباشد، اجازه برگزاری مجمع را به هیچ شرکتی نمیدهد.
با توجه به اینکه شرایط کسب و کار صنعت بیمه در حوزه مدیریت ریسک در سال 1401 سختتر شد که قطعاً بعضی از تعهدات به سال 1402 نیز منتقل میشود، بیمه مرکزی با این رویکرد موضع سختگیرانهتری در پی گرفت. آقای دکتر سید هاشمی موضعشان این بود که بیمه مرکزی تا جایی که میتواند از شناسایی سودهایی که سود باکیفیت تلقی نمیشوند، جلوگیری میکند؛ در واقع ذخایر لازم باید بر اساس آییننامه 58، دستورالعمل کفایت ذخایر رشته ثالث و بحث آییننامه 101 که بحث ذخیره مطالبات است گرفته شود و این مورد را در مجامع در نظر گرفتیم.
نکتة دیگر اینکه به شرکتهای بیمه اجازه ندادیم تا سود تسعیر ارز را در مجامع شرکتهای بیمه تقسیم کنند در واقع اعلام کردیم که باید سود تسعیر ارز اندوخته شود و در سالهای بعد از محل آن افزایش سرمایه صورت گیرد.
واشقانی: جنس نظارت ما در بورس با بیمه مرکزی متفاوت است. ساید نظارتی ما عمدتاً ساید سهامداری است در حالی که بیمه مرکزی سایدش بیمهگذاران است؛ اما نقاط مشترکی با یکدیگر داریم یکی از این نقاط مشترک، دغدغه سود باکیفیت و عدم تقسیم سود است و جا دارد از بیمه مرکزی تشکر کنیم چون این مسئله یکی از دغدغههای جدی ما محسوب میشود و امسال در مجامع تا حد زیادی این مسئله رعایت شد.
نکتة دیگری که به آن اشاره نشد، اینکه آبانماه سال گذشته دستورالعمل حاکمیت شرکتی به همة شرکتها ابلاغ و دو مرحله هم ورکشاپ آموزشی برای آنها برگزار کردیم ،این ورکشاپها با حضور مدیران 900 شرکت برگزار شد از طرفی اساسنامة شرکتهای غیر بیمهای و بانک و لیزینگ هم اصلاح شده یا در حال اصلاح شدن است.
نکتة مهم دیگر اینکه در تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در آن زمان به دلیل کمبود وقت، بندی شکل گرفت مبنی بر اینکه شرکتهای بیمه و بانک و لیزینگ، مشمول آن دستورالعمل نیستند و بعدها اساسنامهشان اصلاح میشود و از هفته های دیگر با آقای دکتر بنیادی یکسری جلسات مشترک برای اصلاح اساسنامه شرکتهای بیمه خواهیم داشت تا الزامات حاکمیت شرکتی و دغدغههای بیمه مرکزی در مورد نحوة انتخاب اعضای هیئت مدیره که عمدتاً از جنس حاکمیت شرکتی است اصلاح شود. در واقع تصور میکنم این حرکت، حرکتی بسیار مهم و بزرگ در حوزه نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای بیمه است.
امروز اساسنامة همة ناشران به جز بانک و بیمه و لیزینگ اصلاح شدهاند و اصلاح اساسنامة بیمه نیز از هفته بعد آغاز میشود. به نظرم با این اصلاحات، بحث حاکمیت شرکتی که بسیار مهم است و دغدغه ما و بقیة نهادهای نظارتی محسوب میشود تا حدود زیادی مرتفع شود، به ویژه اینکه صنعت بانک و بیمه از صنایعی هستند که اطلاعات و برآوردها در اختیار هیئت مدیره قرار دارد و عملاً هیئت مدیرهها در تعیین صورتهای مالی، نقش برآوردکنندگی سنگینی دارند و این میطلبد که الزامات حاکمیت شرکتی، اعم از نحوة انتخاب، تحصیلات، صلاحیت مدیران، بحثهای تخصصی در هر رشته با جدیت بیشتری سنجیده شود؛ چون در صورتهای مالی بسیار تأثیرگذار است.
نکتة دیگر اینکه دستورالعمل و رتبهبندی بسیار جامعی بر اساس الزامات افشای اطلاعات آماده کردهایم که پیشنویس آن آماده است و احتمالاً تا انتهای مردادماه تصویب هیئت مدیره سازمان را دریافت میکند و از شهریورماه هر شش ماه یک بار ناشران را بر اساس اطلاعات حسابرسیشدهشان اعم از تمامی رشتهها (بانک، بیمه، لیزینگ، شرکتهای تولیدی، خدماتی، ساختمانی و سرمایهگذاری و …) به شکل کلی و به شکل خاص طبقهبندی و افشا میکنیم.
این رتبهبندی سه فاکتور اصلی دارد؛ اول، به موقع بودن اطلاعات، دوم، کیفیت اطلاعات صورتهای مالی از لحاظ قابلیت اتکا مثل تعدیلات سنواتی و تغییرات بعدی و سوم، کیفیت سود، مثلاً نسبت سود نقدینگی به سود عملیاتی و چهارم، حاکمیت شرکتی. البته در مورد بیمهها و بانکها با توجه به اینکه الزامات حاکمیت شرکتی برایشان مترتب نیست لحاظ نمیکنیم؛ ولی برای بقیه صنایع اعمال میکنیم که به نظرم بسیار تأثیرگذار است.
* آیا این اطلاعات، آن هدف را محقق میکند؟
واشقانی: امروز که دور این میز نشستهایم و در مورد شرکتهای بیمه صحبت میکنیم ممکن است ذهنیتی در مورد این شرکتها نداشته باشید؛ ولی اگر شرکتهای بیمه را فقط از نظر یک شاخص مثل ارزش بازار با یکدیگر مقایسه کنید متوجه میشوید که چه اتفاقات عجیب و غریبی در صنعت میافتد. درست است که اطلاعات، پسینی هستند و پیشگیریکننده نیستند؛ اما رتبهبندی باعث میشود که این شرکتها به مرور زمان به سمت میانگین مناسبی حرکت کنند؛ به ویژه صنایعی مانند صنعت بیمه که رقابتی محسوب میشود. به نظرم رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و از طرفی رتبهبندی میتواند در پیشرفت شرکتها نقش به سزایی داشته باشد.
* قطعاً یک نگاه کلی به مجامع شرکتهایی که طی یک ماه گذشته برگزار شد، دارید. مجمع یکی از شرکتها به دستور قضایی برگزار نشد عکسالعمل شما نسبت به آن چه بود؟
واشقانی: همة نهادهای ناظر، یک چارچوب عملیاتی و مقرراتی دارند. من در مجامع مختلفی شرکت کردهام و معتقدم نباید نقش سازمان بورس را فعال مایشا دانست؛ سازمان بورس در چارچوب مقررات اقدام میکند. وقتی یک شرکت مجمع میگذارد یا وقتی مدیرعامل یک شرکت که توکن را در اختیار دارد، وظیفه اطلاعرسانی با مسئولیت تضامنی همه اعضای هیئت مدیره را دارد مجمع را برگزار و بعد آن را لغو میکند باید به هر دوی آنها تمکین کنیم؛ تصور کنید مدیرعامل شرکتی مجمعی برگزار و سهامدار آن اعلام کند که مجمع را لغو نکنید یا لغو کنید یا بورس بیاید یا بورس نیاید، این اصلاً بیضابطه میشود؛ بنابراین به نظرم موضوعات مرتبط با شرکتهای بیمه به بحث حاکمیت شرکتیشان بازمیگردد که اتفاقاً دوستان سعی کردهاند در پیشنویسی که برای ما ارسال میکنند آن را اصلاح کنند.
امروز در سازمان بورس با بحث تأیید صلاحیت مدیران مواجهیم؛ ولی شکل انتخاب و انتصاب مدیران متفاوت از بیمه مرکزی یا بانک مرکزی است؛ بنابراین این مشکلات باید در آن نقاط مرتفع شوند نه با حرکتهای موردی.
نکتة آخر اینکه یکی از ابزارهای مورد استفادة ما این است که در سامانه کُدال بر اساس الزامات افشا و الزامات مقرراتی، محدودیتها یا فرمهای خاصی طراحی کردهایم؛ مثلاً در مورد تمام ناشرانی که ملزم به رعایت حاکمیت شرکتی هستند، محدودیتهایی تعیین کردهایم؛ به طور مثال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس محدودیت سه عضویت در هیئت مدیره وجود دارد؛ در واقع فردی که در سه بخش عضویت داشته باشد کد ملیاش بعد از سومین انتصاب قفل میشود.
* آقای تاجدار لطفاً کمی بر اساس اعداد و ارقام به این مسئله بپردازید.
تاجدار:صنعت بیمه ضعفها و محدودیتهای اساسی دارد؛ مثل نگاه اجتماعی دولت و حکومت به بیمه. در بخش صنایع بزرگ در بورس حدود 10 میلیارد دلار برای سال 1401 سود توزیع کردهاند؛ اما با مقایسه سود شرکتهای بیمه طی سه سال گذشته با توجه به عوارضی که پرداخت کردهاند به عمق فاجعه و نگاه حکومتی به آن پی میبرید.
مسئلة بعدی، سایز کوچک صنعت بیمه است که معلول همة علتهاست. کل سرمایة شرکتهای بیمه 53 همت است و این رقم در بازار سرمایه از نظر رقمی هیچ معنایی ندارد.
در مورد گزارش حسابرسی باید توضیحی ارائه دهم تا گمراه نشویم. نباید در گزارش حسابرسی دنبال نکات حیاتی و مهم باشیم؛ چون ماهیت کار حسابرس، نمونهای است.
برای طبقهبندی حسابرسی باید بگویم که بحثی که مبنای گزارش حسابرسی است آثار سود و زیانی دارد و منجر به اظهارنظر گزارش و تعیین نوع اظهارنظر گزارشی میشود بسیاری از شرکتها بحث ذخایر و مطالبات را دارند.
بحث بعدی، تأکید بر مطلب خاص و عدم رعایت آییننامه و عدم رعایت قوانین به ویژه قانون تجارت و عدم رعایت قوانین مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار است که میتوان آنها را طبقهبندی کرد. همة شرکتهای بیمه سه الی چهار نقطه مشترک دارند مثل عدم ارسال به موقع، عدم گذاشتن گزارش به موقع کدال، ثبت صورتجلسات مجامع و … .
معتقدم باید دنبال مطالب مهمتری در صنعت بیمه باشیم؛ چون این صنعت، صنعت خاصی است؛ حتی حسابرسان، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران طی چند سال اخیر است که به سرفصلهای شرکتهای بیمه و ماهیت فعالیتهای بیمه تسلط پیدا کردهاند و رسیدگی میکنند و در سالهای گذشته به این شکل نبود و حسابرسان با ماهیت فعالیتهای بیمه آشنایی نداشتند؛ بنابراین اگر دنبال ایراداتی میگردیم باید عمیقتر شویم و سراغ تعریف شاخصها برویم.
در مورد شاخصها من چند کشور بزرگ دنیا مثل نیوزیلند و انگلستان و … را بررسی کردم. این کشورها از نظارتهای ترکیبی استفاده میکنند؛ مثلاً نسبتهای مالی، رتبهبندی، فیچ، اساندپی، کفایت سرمایه، سالونسی مارجین و … را کنار هم قرار میدهند و شرکتها را رتبهبندی میکنند؛ مثلاً از 12 نسبتی که برای شرکتهای بیمه تعیین کردهاند، اگر شرکتی در چهار نسبت یا بیشتر به نُرم معمول نرسد، قطعاً از ثبات مالی کافی برخوردار نیست.
تصور میکنم با توجه به محدودیتهای ذاتیای که نسبتها و صنعت بیمه دارند و محدودیت سرفصلهای صورتهای مالی در شرکتهای بیمه که قابلیت مقایسه را به شدت محدود میکنند قضاوت در مورد شرکتهای بیمه گمراهکننده است؛ بنابراین یکی از مباحث این است که قابلیت مقایسة صورتهای مالی در شرکتهای بیمه به شدت آسیبپذیر است و باید اصلاح شود.
نکتة دیگر عدم توجه به مدیریت حسابداری و نقش مدیریت مالی است. مدیر مالی نقش ثبتکننده و حسابداری دارد؛ در واقع به هیچ عنوان نقش مدیریت مالی را ایفا و برای مدیریت تصمیمسازی نمیکند. مدیر مالی باید بتواند با استخراج پنج الی شش نسبت خوب نشان دهد که شرکت بیمه در کدام نقطه قرار دارد؛ چون فلسفه نسبتها این است که بدانید شرایط شرکت به طور کلی و شرایط شرکت در مقایسه با رقبا به چه شکل است؛ بنابراین مدیریت حسابداری و مدیریت مالی، نقش لازم را در شرکتها ایفا نمیکنند و عمدتاً از این موضوع غافل هستند.
مسئلة بعدی آییننامه توانگری شرکتهای بیمه است که بیمه مرکزی طی سالهای قبل آن را مصوب کرده و یکسری ریسکها از جمله ریسک عملیاتی در آن دیده نشده است؛ هر چند این مورد نیز معلول یک تصمیم عجولانه و آن حذف تعرفه است که در گذشته رخ داده است؛ یعنی بدون اینکه پیشبینی کنیم که این تعرفه را حذف میکنیم، بدانیم جایگزین آن چیست و قصد داریم چه کاری انجام دهیم. ما در ابتدا حذف کردیم و در ادامه به فکر سالونسی مارجین افتادیم و در آنها با عجله چیزی نوشتیم. هر چند آقایان طی سالها به مرور سعی کردهاند با کنترلهای جایگزین، گپ و ضعف سالونسی مارجین را جبران کنند؛ ولی به هیچ عنوان ما را به مقصد نرسانده است به ویژه ریسک عملیاتی اصلاً دیده نشده است؛ به همین دلیل در انتهای آییننامه سالونسی مارجین آمده است که هر دو سال یک بار باید این آییننامه اصلاح شود که تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.
آقای بمانی، شما به عنوان حسابرس نکاتی را مدنظر دارید که قطعاً دیگران ندارند؛ مرور وضع موجود و به طور کلی صورتهای مالی و مجامع شرکتهای بیمه را چطور ارزیابی میکنید؟ از طرفی در خلال صحبتها بیان شد که در مجمع امسال سود چندانی توسط شرکتهای بیمه تقسیم نشد؛ از یک طرف سهامدار علاقه دارد سود بیشتری به او تعلق بگیرد و از طرف دیگر نهاد ناظر و شرکت بیمه است که ترجیح میدهد به جای سود زیان، تقسیم سود باکیفیت داشته باشد تا کسری ذخایر و مشکلات دیگر را مرتفع کند اما در این میان گویا تضادی وجود دارد در واقع ناظر یک چیز و سهامدار چیز دیگری میخواهد.
بمانی: صنعت بیمه از چند بخش درآمدزایی دارد؛ یکی ناشی از عملیات بیمهگری است که متأثر از صدور و خسارتها و کارمزدهاست و دیگری درآمد سرمایهگذاری است که سودساز محسوب میشود؛ چون درآمدی که شرکتهای بیمه از محل صدور حق بیمه کسب میکنند صرف بخش خسارت و … میشود و چه بسا در این بخش با کسری هم مواجه میشوند و از محل درآمد سرمایهگذاریشان، بخشی از آن را جبران میکنند.
طی چند سال گذشته زمانی که شرکتها با رشد بورس و بعد از آن عقبگرد آن مواجه شدند بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه تأثیر گذاشت؛ وقتی وضعیت بازار بورس بهبود یافت و برای شرکتهای بیمه درآمد ایجاد شد شرکتها با بحث خسارت درمان مواجه شدند؛ چون پس از بیماری کرونا و افزایش مراجعه به مراکز درمانی بدلیل مواردی که بیمه گذاران در زمان کرونا آنها را به تعویق انداخته بودند و همچنین از سوی دیگر بدلیل تورم هزینة درمان افزایش یافت و باعث افزایش شدید ضریب خسارت و چالش شرکتهای بیمه با این موضوع شد و بیمه مرکزی هم روی این موضوع ورود و به ذخایر خسارت درمان توجه ویژه ای کرد.
در مورد بحث تقسیم سود باید بگویم که سازمان بورس یک دستورالعمل تقسیم سود دارد که حسابرسان به رعایت آن توجه دارند طی سالهای گذشته برخی شرکتها از محل فروش ملک، درآمد غیر عملیاتی کسب کردهاند یا سود تسعیر ارز بالایی داشتند؛ بنابراین همة این موارد نشان میدهند که آیا سود شرکتها از کیفیت لازم برخوردار است یا متناسب با جریان نقدی هست یا نیست یا مطالبات شرکت از این بابت چقدر رشد داشته است.
بحث تقسیم سود به این معنا نیست که منافع سهامدار زیر پا گذاشته شود اتفاقاً منافع سهامدار در بلندمدت در این راستا قرار دارد. در واقع منافع سهامدار این است که حفظ بقای شرکت و رشد آیندة شرکت لحاظ گردد؛ البته این موضوع متناسب با دستورالعملها و نظارتهای بیمه مرکزی و سازمان بورس است و در حسابرسی ملزم به توجه به این موارد هستیم.
با توجه به بندهای گزارش حسابرسی شرکتهای بیمه، اولین بند، اختلاف بین استانداردهای حسابداری و آییننامههای مصوب شورای عالی بیمه است که خوشبختانه یک مورد از آنها یعنی ذخیرة برگشت حق بیمه در سال 1401 مرتفع شد. جدای از نحوة طبقهبندی و انعکاس آن، این کار مثبت ارزیابی میشود و طبق اصلاح این بند دیگر لازم به در نظر گرفتن ذخیره نیست و از سال 1402 با این موضوع مواجه نیستیم. مسئلة دیگر ذخیره فنی تکمیلی است که امیدواریم برای آن نیز راهحلی در نظر گرفته شود.
بحث دیگر هزینه کارمزد است که اصلاحاتی روی آن انجام شد؛ ولی در سال 1401 همچنان با این موضوع مواجه بودیم که بعضی از شرکتهای بیمه هزینه کارمزدشان را همان زمان شناسایی میکنند؛ در صورتی که طبق استانداردها و طبق آییننامه 58، روش ما باید تعهدی باشد و ذخیره لازم برای کارمزد را دریافت کنیم. آییننامه 58 اشاره میکند که از درآمد صادره میتوان 15 درصد را بلافاصله شناسایی کرد. این 15 درصد بابت هزینههای صدور است. یکی از هزینههای صدور، هزینه کارمزدی است که قرار است پرداخت کنیم؛ بنابراین وقتی درآمد را شناسایی و بلافاصله 15 درصد را شناسایی میکنیم باید هزینه کارمزد را هم شناسایی کنیم، در صورتی که شرکتهای بیمه این موضوع را به این دلیل که هنوز حق بیمه را وصول نکردهاند به تعویق میاندازند. این موضوع اگر رقم با اهمیتی باشد یا شرکت ذخیره کافی نگرفته باشد در گزارش ذکر میشود؛ اما در برخی شرکتها این موضوع با اهمیت نیست.
مسئلة دیگر خسارات است. خوشبختانه کسری ذخیره خسارت در شرکتهای بیمه به دلیل نظارتهای بیمه مرکزی کاهش یافته است. بیمه مرکزی در رشته بیمه شخص ثالث، کفایت ذخایر صادر میکند و امسال هم به شرکتهای بیمه در بحث درمان نیز ذخیرة پیشنهاد داده است. من در هفت الی هشت شرکت بیمه حسابرسی انجام میدهم و میدانم که بعد از اصلاحیة بیمه مرکزی در آنها کسری ذخیره موضوعیت نداشت و یا کمتر شد؛ و در بعضی از شرکتها کسری ذخیره همچنان وجود دارد؛ ولی در کل این روند، روندِ مثبتی بود.
بحث دیگر مطالبات است. بعد از الزامی شدن آییننامه 101، شرکتها ذخیره لازم را در نظر میگیرند که به بحث کیفیت سود کمک میکند و وقتی مطالبات راکد را از منظر استانداردهای حسابداری بررسی میکنیم متوجه میشویم که حداقل ذخایری که برای این موضوع در نظر گرفته شده است در مجموع باعث میشود تا ریسک عدم وصول به نوعی کاهش یابد و اطمینان بیشتری شکل بگیرد و ذخیرة بسیاری از شرکتها پوشش کافی داشته باشد و برخی شرکتها هم که پوشش کافی ندارند، حداقل فاصلة کمتری داشته باشند؛ در واقع میزان کسری ذخایری که با آن برخورد میکنیم کاهش یافته باشد. این موضوعات موضوعاتی هستند که در اکثر شرکتهای بیمه با آنها مواجهیم.
* آقای مجدرضایی، وضع موجود شرکتهای بیمه را از منظر مجامع چگونه میبینید؟
مجدرضایی: اگر گزارشهای حسابرسی شرکتهای بیمه را دستهبندی کنیم به آنچه دوستان امروز بیان کردند، میرسیم و دقیقاً درست بیان کردند. یک نکتة جالب در این گزارشها که بعضی از مؤسسات به آن اشاره کرده بودند، بند تلفیق و کارمزد بود. با توجه به اینکه کارمزد از اهمیت زیادی برخوردار است در بعضی از شرکتها، درصد بیمهنامههای غیر مستقیم بالاست و عدم شناسایی کارمزد یا نداشتن چارچوب مشخص آن جزو تعهداتی است که اگر در دورة آن شناسایی نشود، قطعاً بر دوره بعد تأثیرگذار است، علاوه بر این، سیاستها هم بر این اساس است که از شبکه فروش حمایت شود.
نکتة دیگر اینکه یکی از این مؤسسات به بحث دعاوی حقوقی اشاره کرده است. این مورد از آن مواردی است که همیشه مغفول میماند. آنچه در حسابداری ثبت میشود خیلی مهم نیست؛ بلکه آنچه ثبت نمیشود، باید شناسایی شود و ارزیابیهایی در مورد آن داشت.
* منظورتان از دعاوی حقوقی چیست؟
مجدرضایی: بالاخره در موردهای کاری پیش میآید و ما هم در موردهای کاریمان با آنها مواجهیم؛ مثلاً پروندهای چندین سال است که مفتوح است و هر سال نیز در این مجمع به آن اشاره میشود و خیلی راحت از آن رد میشوند؛ یعنی اگر شرط ماندگاری مدیران در مجموعه این مسئله باشد، این خود یک ریسک است.
همه ما امانتدار یک سری مسائل هستیم؛ ولی با نگاه به گذشته میبینیم که خیلی مقابل این اتفاقات به واسطه دستورالعملهای بیمه مرکزی و کنترلهایی که وجود دارد، گرفته شده است. گاهی اینطور تصور میشود که صورتهای مالی توسط مدیران تهیه میشود و برای مقابله با این قضیه مهم این است که آییننامة حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود. در واقع قرار است این مجموعه را یک تیم راهبری و هدایت کند و کسی مطابق با میل خود کار نکند.
به نظرم نقطه ضعف صنعت بیمه، کم اهمیت بودن و بها ندادن به بحث کنترلهای داخلی است؛ چون ما در سامانههایی فعالیت میکنیم که تمام اطلاعاتمان داخل آن منعکس میشود در واقع دخل و تصرفی در آن سامانهها نداریم، حسابرس گزارشهای بعد از دورة مالی را نگاهی میکند و بیمه مرکزی کفایت ذخایر ارائه میدهد و حسابرس هم بند میگذارد و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه را نگاهی میکند تا بداند چه اتفاقاتی افتاده است.
به نظرم جای یک سیستم جامع کنترلهای داخلی و مورد تأیید مدیریت و حاکمیت شرکت، نه بر اساس سلیقه برای این قضیه خالی است.
* سیستمهای کنترل داخلی که حاکمیت شرکتی است، چقدر کارایی دارد؟
مجدرضایی: حسابرسی یک چارچوب دارد و بر اساس آن رسیدگی صورت میگیرد؛ ولی در واقعیت تیم مدیریتی بهتر میداند که گزارش حسابرسی داخلی که توسط یکی از اعضای داخلی آن مجموعه نوشته شده است و حیات و مماتش نیز به مدیریت وابسته است چقدر قابل قبول و قابل اتکاست. خوشبختانه با این نظارتها و کنترلها و بالاخره تجارب سنوات گذشته، بهرغم اینکه بسیاری ایراد میگیرند که صورتهای مالی شرکتهای بیمه شاید به ظاهر شفاف نیست؛ ولی در واقع شفافیت لازم را دارد؛ ولی باید به یک اطمیناندهی در مجموعه برسیم که آیا هر آنچه اتفاق افتاده، منعکس شده است یا خیر.
ادامه دارد….
اولین نفری باشید که برای "در میزگردی با حضور رئیس کل ، معاونت نظارت بیمه مرکزی و نمایندگان بورس و بیمه بررسی شد؛" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه