ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی، مدتهاست که در نظام اداری کشور به عنوان یک مساله جدی مطرح شده است. این موضوع که البته مدتی مسکوت مانده بود، با انتشار جمله «اگر فرزند رفت، پدر هم برود» به نقل از رئیس جمهور در توصیه به مسوولی که فرزندش برای ادامه تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، وارد فاز تازه ای شد.
همان زمان، خبرنگار ما ماجرا احتمال دوتابعیتی بودن برخی مدیران صنعت بیمه را از بیمه مرکزی پیگیری کرد. پاسخ دریافتی این بود که «یکی از سوالات مندرج در تعرفه مصوب و ابلاغی سازمان محترم حراست کل کشور که به منظور تکمیل و خوداظهاری به افراد پیشنهادی برای تصدی عناوین کلیدی صنعت بیمه، ارائه می گردد، پرسش از داشتن تابعیت مضاعف و تعیین نوع آن است.»، اما در ادامه تاکید شد که «البته طبقه بندی حفاظتی مفاد تعرفه تکمیلی ایشان و پاسخ سوالات آن هم طبق دستورالعمل های مصوب مرجع ذیصلاح، «خیلی محرمانه» است که برای طی فرایند تعیین صلاحیت متصدیان مشاغل حساس، عینا به نهادهای مرتبط ارسال می گردد. در نتیجه اطلاعات و آمار حاصله از فرم های تکمیلی تعیین صلاحیت در سطح طبقه بندی محرمانه ارزیابی می گردد.»
حالا اما نامه ای از مدیرکل پیشین بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی منتشر شده است که نشان می دهد بیمه مرکزی در این باره، اطلاعاتی به سازمان اداری و استخدامی ارسال کرده است.
در نامه محمد صنایع که ۲۸ فروردین ماه سال جاری خطاب به آقازاده، مدیرکل دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با موضوع شناسایی موقعیت و مصادیق تعارض منافع ارسال شده، جدولی پیوست شده است که کاملا با ماجرای مدیران دوتابعیتی مرتبط است.
در این جدول، «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از اشکال تعارض منافع معرفی و مصداق آن «اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های بیمه خصوصی بعضا با سهام دولتی» اعلام شده است. همچنین در ستون شرح کامل مصداق عبارت «برخی از شرکت های بیمه خصوصی و با سهام دولتی» آمده و تاکید شده است که راهکار پیشنهادی مدیریت یا رفع تعارض منافع، «استعلام از مراجع ذیصلاح» است.
گرچه این جدول به درستی مشخص نکرده است که آیا از این حکایت دارد که بیانگر پیدا شدن نمونه هایی از «تابعیت مضاعف» در میان بیمه گران است یا خیر، اما چنین مکاتبه ای را می توان نشان دهنده حساسیت دستگاه های اداری به این موضوع دانست، به گونه ای که در صنعت بیمه نیز درباره آن پرس و جو شده است.
خبرنگار ما با پیگیری این مساله از رئیس کل بیمه مرکزی، تلاش کرد مساله تابعیت مضاعف احتمالی برخی مدیران صنعت بیمه را شفاف تر کند.
مجید بهزادپور در پاسخ به سوال خبرنگار ما در این باره گفت: موضوع تابعیت مضاعف افراد، در زمان انتصاب آنها بررسی می شود و مساله معرفی افراد برای انتصاب در سمت های مختلف هم به طور دائم در جریان است.
رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر این که «بعید می دانم تابعیت مضاعف در میان مدیران صنعت بیمه موضوعیت داشته باشد»، ارائه پاسخ دقیق به این سوال را منوط به بررسی بیشتر دانست و ادامه داد: «تا جایی که در ذهن دارم، حداقل تا تا چند ماه پیش، چنین چیزی در میان مدیران صنعت بیمه وجود نداشته است.»
اکنون می توان دریافت که احتمال دو تابعیتی بودن برخی مدیران صنعت بیمه که پیش از این چندین بار به آن اشاره و در برخی رسانه ها، مصادیقی هم برای آن اعلام شده بود، پایان یافته است؛ مگر این که جزئیات بیشتری از نامه «محمد صنایع» در دسترس قرار بگیرد.
اولین نفری باشید که برای "پایان ماجرای «تابعیت مضاعف» مدیران صنعت بیمه" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه