مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون که خود تحصیلکرده دوره دکتری حقوق عمومی است، معتقد است این شرکت چنان در رسیدگی به پروندههای خسارتی «مشکوک به تقلب»، جدی عمل میکند که متقلبان و اعضای باندیهای خسارتهای جعلی، ترجیح میدهد به برای تهیه بیمهنامه به سراغ بیمه تعاون نیایند!
در ادامه متن کامل گفتوگوی پایگاه خبری خرد و کلان با محمدصالح چیتگران، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون را میخوانید:
روند رسیدگی به پروندههای حقوق در شرکت بیمه تعاون چگونه است؟
تلاش ما این است که پروندههای مطروحه، با سرعت و البته دقت به نتیجه برسند، چون این کار از ایجاد هزینههای اضافی برای شرکت و البته قوه قضاییه جلوگیری میکند. بهویژه در پروندههای بیمه شخص ثالث که دیه باید بهصورت یوم الادا پرداخت شود، همه تلاش ما این است که دیه در اسرع وقت پرداخت شود تا هزینه بیشتری به شرکت تحمیل نشود.
نکته قابلتوجه اینکه بر اساس بخشنامه حمایتی قوه قضاییه، تعاونیها برای رسیدگی به پروندهها در مراجع قضایی میتوانند با حضور نماینده خود شرکت از حقوق خود دفاع کنند. شرکت بیمه تعاون نیز با استفاده از همین ظرفیت، تا جایی که امکان دارد بدون وکیل و تنها با نماینده حقوقی شرکت در دادگاه حضور پیدا میکند.
آیا پروندهای در بیمه تعاون وجود دارد که باگذشت زمان طولانی، لاینحل باقیمانده باشد؟
در پروندههای حقوقی که چنین موردی وجود ندارد. قدیمیترین پرونده موجود در بیمه تعاون هم کیفری است که شاکی آنهم بیمه تعاون است و البته در حال رسیدگی است، بنابراین لاینحل نیست، گرچه مدتی از زمان آغاز رسیدگی به آن گذشته است.
عمده پروندههای حقوقی مربوط به چه حوزهای است؟
بیشترین پروندهها در حوزه مطالبات تعهدات مالی بیمهنامههای شخص ثالث است. موضوع هم به اختلافنظر در تفسیر ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث برمیگردد که بر اساس آن، برخی دادگاهها معتقدند شرکت بیمه باید خسارت افت قیمت خودرو را هم بپردازد، درحالیکه شرکت بیمه میگوید این مادهقانون به افت قیمت اشاره نکرده است و تعهدات شرکت بیمه مطابق این ماده مشخص و تصریحشده است. ضمن اینکه شرکت بیمه اساساً حق بیمهای بابت پرداخت خسارت افت قیمت دریافت نکرده است.
این مشکل را حل نکردهاید؟
در سندیکای بیمه گران ایران، کارگروههای اتومبیل و معاونت فنی و حقوقی روی این موضوع نظر دادهاند. در نشستهای مشترک با قوه قضاییه نیز این موضوع بارها مطرحشده و در حال جمعبندی است. شنیدهام طی لایحهای، اصلاح این ماده درخواست شده و گفتهشده است که حتی اگر قرار است شرکت بیمه خسارت افت قیمت را بپردازد، دستکم باید حق بیمه متناسب با آن را دریافت کند.
آراء نهایی در پروندههای حقوقی که به دادگاه ارجاع میشود، بیشتر به نفع شرکت بیمه صادر میشود یا به نفع بیمهگزار؟
درباره شرکت ما، حدود دوسوم پروندهها به نفع بیمه تعاون مختومه میشود.
متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده چقدر است؟
اگر رأی صادره تجدیدنظرخواهی نشود، پرونده ظرف دو تا سه ماه مختومه میشود، اما اگر به مرحله تجدیدنظرخواهی برسد، ممکن است رسیدگی به آن تا ۹ ماه هم طول بکشد.
دیدگاه رایجی وجود دارد که در مواجهه بیمهگزار با شرکت بیمه در دادگاه، قضات، اغلب شرکت بیمه را محکوم میکنند. این موضوع واقعیت دارد؟
ضمن احترام به همه قضات، باید بگویم که ممکن است از میان نزدیک به ۴۰ شرکت بیمه، یک شرکت در یک پرونده خاص هم خطایی را مرتکب شده و خسارت واقعی را نپرداخته باشد، اما این را نباید بهکل صنعت بیمه تعمیم داد.البته خوشبختانه دادگاهها در حوزه بیمه در حال تخصصی شدن هستند و در حال حاضر، چند شعبه در دادگستری کل کشور مشخصشده است که دعاوی بیمه را رسیدگی میکنند. قضات آنجا به مسئله بیمه بهخوبی آگاه شدهاند. قبلاً دعاوی متعدد به شعب مختلف میرفت و ذهنیتهای مختلف قضات بر رأی اثرگذار بود، اما این روند در حال اصلاح شدن است.
بر این نکته هم باید تأکید کنم که کارشناسان ما در بیمه تعاون پیشازاین که برای پاسخگویی به یک شکایت در دادگاه حاضر شوند، ابتدا پرونده را کاملاً بررسی میکنند و اگر حق با شاکی باشد، ضمن پرداخت خسارت، از شاکی میخواهند که شکایت خود را استرداد کند. ما از این طریق به دنبال کاهش پروندهها در دادگاه هستیم.
موضوع خسارات تقلبی در صنعت بیمه هم همیشه مطرح بوده است. شما در بیمه تعاون با این موضوع چگونه مواجه شدهاید؟
خسارتهای تقلبی در رشته شخص ثالث، بیشتر بچشم میخورد. خوشبختانه در ماده ۵۰ قانون بیمه شخص ثالث، این ظرفیت وجود دارد که شرکت بیمه بتواند پس از جمعآوری مدارک و مستندات، نسبت به رأی دادگاه اعتراض کند. مثلاً پروندههایی داشتهایم که خسارتی رخداده، اما بعداً دوربینهای محل بازبینیشده و یا شاهدانی حضورداشتهاند که ایجاد تغییرات درصحنه حادثه را نشان دادهاند.
ما افرادی را داریم که بهصورت سازمانیافته، برای یک خودروی واحد، بهصورت دورهای بیمهنامههایی را از شرکتهای مختلف تهیهکرده و با آن خسارت جعلی ایجاد میکنند و یا از روی عمد به اعضا بدن خود آسیب وارد میکنند. ما در بیمه تعاون پیشازاین که وارد دادگاه شویم، درباره خسارتهای مشکوک با واحد فنی به جمعبندی میرسیم و مستندات کافی تهیه میکنیم. همین روند هم باعث شده است که در اغلب پروندههای مشکوک، بیمه تعاون موفق شده است حقانیت ادعای خود را ثابت و از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کند.همه تلاش ما این است که خسارت تقلبی را نپردازیم. ایجادکنندگان خسارت تقلبی هم سازمانیافتهاند. آنها وقتی میبینند یک شرکت بیمه، خیلی دقیق به این نوع پرونده رسیدگی میکند، ترجیح میدهند به سراغ آن نیایند و بیمهنامه خود را از شرکتهای دیگر تهیه کنند.
اولین نفری باشید که برای "بیمه تعاون، ناامن برای متقلبان" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه