رسانه خبری خانواده بیمه - خانواده بیمه
اخبار داغ

افزایش تصادفات ساختگی در یک سال گذشته زنگ هشدار مهمی برای شرکت‌های بیمه استصحنه‌زنی، آن روی دیگر فقر

هنگامی که در روزهای پایانی سال 1401 نرخ دیه اعلام شد، از آسیب‌های احتمالی آن کم‌تر سخنی به میان آمد؛ بسیاری از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث گفتند ولی کمتر کسی از زمینه‌های پیدایش و رشد آسیب‌های متعدد آن سخن گفت و به عمق فاجعه‌ای که تبعات چنین تغییراتی بر بدنه جامعه و به‌ویژه طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند، پرداخت. باید بپذیریم که هیچ مسئله‌ای هیچ‌گاه در حد آمار و ارقام باقی نمی‌ماند. افزایش شمار تصادفات ساختگی و صحنه‌زنی از واقعیتی فاجعه‌بار حکایت دارد که در لایه‌های مختلف جامعه در جریان است. همین چند روز پیش بود که فرزانه مهدی‌زاده مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور در برنامه «صبح و گفتگو» از افزایش ۱۴ درصدی پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال جاری نسبت به سال قبل خبر داد.
صحنه‌زنی، آن روی دیگر فقر
به گزارش رسانه مراقب بیمه ,

روایت‌ها از این تصادفات ساختگی یا «صحنه‌زنی» به حدی تکان‌دهنده هستند که نمی‌توان آن را مسئله‌ای دانست که به تنها یک‌نهاد مربوط شود. امروز، با افزایش حجم تقلبات و تدارک تصادفات ساختگی به‌عنوان یک پدیده اجتماعی رو به‌رو هستیم. تنوع و گستردگی روش‌های انجام آن و نبود نظارت و کنترل مشخص از سوی نهادهای مختلف برای پیشگیری و کشف آن نه تنها تهدیدی جدی برای صنعت بیمه کشور به حساب می‌آید، بلکه پرداخت خسارت‌های ناروا از سوی شرکت‌های بیمه باعث انحراف در مسیر اهداف آن‌ها می‌شود و به‌طورکلی جامعه را در جنبه‌های گوناگون تحت تأثیر قرار می‌دهد.
افزایش 50 درصدی نرخ دیه و افزایش راه سودجویی

با نگاهی گذرا به آمار ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، می‌بینیم که بالای 35 میلیون وسیله نقلیه موتوری باید بیمه شخص ثالث داشته باشند که در این ۹ ماه تنها ۱۸ میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث صادر شده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که بیمه شخص ثالث که اتفاقاً بیمه‌ای اجباری است نیز از سبد خرید مردم به سبب مسائلی مختلفی ازجمله مسائل معیشتی و بعدازآن رویکردهای فرهنگی حذف خواهد شد و نتیجه آن‌که در سال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش ۵۰ درصدی دیه و به‌تبع آن نرخی که برای بیمه شخص ثالث اعلام شد، عده کم‌تری توان خرید این بیمه را خواهند داشت.

افزایش 50 درصدی نرخ دیه در اسفندماه سال 1401 توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور ابلاغ شد. طی این بخشنامه بر اساس اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ در ماه‌های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین‌شده بود. نرخ دیه در این سال‌ها به‌صورت تصاعدی رشد داشته اما در سال 1402، بیشترین درصد رشد را نسبت به سال‌های گذشته از خود نشان داد.
تولد صحنه‌زنی از دل بحران فقر

هنگامی‌که «اکنون» در بحران می‌گذرد، چه‌طور می‌توان از بیمه که نگاه به‌سوی «آینده» دارد، سخن گفت؟ آیا اساساً منطق صنعت بیمه زیر سؤال نیست؟ در وضعیتی که مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف را احاطه کرده است، صحبت از بیمه شوخی تلخی است که بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت‌های بیمه با نیشخند به سمت مردم روانه می‌کنند؛ درست مانند هر کالای مصرفی که جایشان هر جا هم باشد، در سبد خرید بخش قابل‌توجهی از جامعه نیست. به‌این‌ترتیب نداشتن بیمه شخص ثالث رانندگان در زمان رویارویی با شخص آسیب‌دیده ماجرایی است که تبعات بسیاری خواهد داشت. اما صحنه‌زنی چرا و چطور رواج پیدا کرد؟ مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد: فقر! دور از باور نیست که قدرت خرید مردم تا حدی کاهش پیدا کرده که حتی توان برطرف کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود را ندارند و کسب درآمد از جان‌مایه بدن خود را شاید آخرین راه تأمین معیشت بدانند. در این میان افزایش نرخ دیه در وضعیت کنونی ایران، در رواج صحنه‌زنی و میل به تصادفات ساختگی بی‌تأثیر نیست.

در این میان برخی از عواملی که باعث وقوع پدیده‌هایی مانند صحنه‌زنی می‌شوند، عبارتند از: اعتیاد، بیکاری و مشکلات اقتصادی، دریافت آسان مبلغ دیه از شرکت‌های بیمه‌گر در حوادث ترافیکی، عدم توجه و دقت کافی در بررسی علل حوادث و اکتفا کردن به اظهارات طرفین حادثه در تعیین عامل حادثه از سوی برخی از کارشناسان، عدم وجود دادگاه‌های ویژه در رسیدگی به پرونده‌های صحنه‌زنی با نگرش تخصصی به موضوع.

البته این تصادفات ساختگی انواع مختلفی دارد و به طرق گوناگونی اتفاق می‌افتد که گاه تشخیص آنها برای خبره‌ترین کارشناسان نیز سخت است و نیازمند دنبال کردن الگوهای خاص. مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره این روش‌ها این‌طور می‌گوید: ـ «برخی از این افراد با زدن اسپری یا تزریق مواد بی‌حس‌کننده، دست یا پای خود را بی‌حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان‌های خود یا دیگری می‌کنند و خود را به جلو وسیله نقلیه می‌اندازند تا از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند. برخی خود را به جلو وسیله نقلیه پرتاب کرده تا با اخاذی از راننده یا با وسیله جراحات وارده وجه دیه را بگیرند. بعضی هم با تبانی و هماهنگی با راننده وسیله نقلیه پس از خودزنی و یا دگرزنی خود را به جلو وسیله نقلیه پرت می‌کنند تا مبلغ دیه را دریافت کنند. مسئله اینجاست که گاهی اصلاً ماجرا به پزشکی قانونی و ... نمی‌رسد و راننده برای دوری از روال قانونی مجبور به پرداخت مبلغ درخواستی فرد می‌شود که همین امر عاملی است برای افزایش و تکرار موضوع صحنه‌زنی.»
تصادفات ساختگی؛ جرم یا آسیب؟

می‌توان با دو رویکرد با این مسئله مواجه شد. اول رویکردی است که در آن به صحنه‌زنی به‌عنوان یک جرم پرداخته می‌شود و بنابراین شخصی که به چنین عملی دست می‌زند، مجرم است و باید مجازات شود. در این رویکرد معمولاً برخوردهای قضایی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

 رویکرد دیگر، رویکردی است که بر اساس آن عوامل مؤثر در شکل‌گیری چنین مسائلی بررسی می‌شوند. این رویکرد اساساً نگاهی آسیب‌شناسانه دارد و به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله، تلاش می‌کند تا با کشف علت‌ها، تکرار چنین مواردی را پیش‌بینی و با ارائه راهکارهایی به سیاست‌گزاران کمک کند تا با اقداماتی روش‌مند به جامعه کمک کنند.

 آن‌چه پیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، علت‌یابی و آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی از جمله صحنه‌زنی است؛ چرا که اگر نتوانیم به چرایی این مسئله پاسخ دهیم، در سیاست‌گزاری‌های خرد و کلان دچار مشکل خواهیم شد و از واقعیت‌های عینی موجود در جامعه جا می‌مانیم و در این صورت ناگزیر به سیاست‌های تنبیهی و مجازات‌های قضایی روی می‌آوریم که به نظر می‌رسد نمی‌توانند راهگشا باشند. ریشه‌یابی و تحلیل‌های درست از وضعیت موجود می‌تواند صنعت بیمه و نهادهای مربوطه را به دانشی مسلح کند که در برابر چنین آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی مقاومت کنند و بتوانند راه برون رفت از بحران را بیابند.

به اشتراک گذاری خبر

اولین نفری باشید که برای "صحنه‌زنی، آن روی دیگر فقر" نظر ثبت میکند.

ارسال دیدگاه