شائبه جانبداری در بیمه مرکزی

بر اساس آمار نزدیک به 94 هزار نماینده در کشور فعالیت دارد و بخش قابل توجهی از فروش بیمه نامه در کشور توسط این شبکه کارسازی می شود.

بنابر قوانین شورای عالی بیمه به خدمت گرفتن افراد شاغل به عنوان نماینده فروش ممنوع است تا جایی که در در ماده ۹ آئین نامه 75 که به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است، آمده: نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره،‌مسئول شعبه و سهامداران نماینگی حقوقی نمی توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات،‌شرکت های دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی و غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی توانند در سایر نمایندگی های حقوقی یا کارگزاری های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

بحث دو شغله ها در کشور ما امروز دیگر از مرحله دغدغه گذشته و تبدیل به یک بحران جدی در نظام بهره وری کشور شده است. هرچند که بنا به دلایل نامعلومی قانون نسبت به برخی دو شغله ها سکوت دارد، اما از بعد اخلاقی و بهره وری به نظر می رسد فاصله معنا داری میان چند شغله بودن و چند دغدغه بودن، وجود ندارد.

اگر فرض کنیم چند دغدغگی در نظام بهره وری با چند شغلگی قابلیت جمع جبری داشته باشد، باید نتیجه گرفت کشور در این فاز وارد یک بحران اساسی شده است.

این بحران در چند روز اخیر در صنعت بیمه ابعاد واقعی خود را نمایان ساخته است تا جایی که نه تنها بیمه ایران به برخی مدیران خود مجددا نامه ای را مبنی بر شفاف سازی وضعیت کاری ارسال کرده بلکه نهادهای نظارتی پرونده دو عضو هیات عامل بیمه مرکزی را در این زمینه مورد تفتیش قرارداده اند، پرونده ای که انتظار می رفت رئیس کل بیمه مرکزی خود شخصا و با اختیارات سازمانی خود به عنوان رئیس شورای عالی بیمه و فردی که مشروعیتش را از هیات دولت دریافت کرده، روشن کند.

اما متاسفانه ظاهرا برخی ملاحظات سبب شده که حالا راهبری این موضوع در خارج از صنعت بیمه مدیریت شود که این خود زنگاری است بر هیمنه بیمه مرکزی.  صاحب نظران این پرسش را مطرح می کنند که چگونه بیمه مرکزی تخلفات کوچکترین عضو صنعت بیمه را با چنین دقتی رصد می کند اما از رصد چنین انحراف معناداری در هیات عامل چشم پوشی می کند؟ و به نامه نگاری در این زمینه بسنده کرده است. از سوی دیگر بیمه مرکزی چگونه با ماموریت کارمندان خود به بخش خصوصی به عنوان مدیرعامل  در شرکت های بیمه و یا ... موافقت کرده در حالی که قانون در این زمینه صراحت های دیگری دارد و ظاهرا مجدد دیوان در این خصوص فراخوان بازگشت این کارمندان دولت را اعلام کرده است.

در تفکرات عامه عبارتی به طنز نقل می شود که هرچند فارغ از وجاهت عقلانی و قانونی است اما این عبارت تلخندی را بر صورت شنونده ترسیم می کند ؛«قانون برای قانونگذار ضرورت اجرا ندارد.»

این در حالی است که مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به موضوع پیوست عدالت در کلیه راهبردها اشاره مستقیم دارند.

فارغ از مبحث هیات عامل و جامعه فروش یکی دیگر از مباحثی که گمان می رود بیمه مرکزی از سامان دهی آن عاجز است بحث اعضای چند شغله هیات مدیره برخی شرکت هاست که با پسوند موظف و یا غیر موظف کارسازی می شود، در حالی که این عبارات رافع مسئولیت این اعضا در برابر تصمیمات ماخوذه در شرکت ها نخواهد بود؛ هرچند بیمه مرکزی اختیارات مندرج در قانون تجارت را مبنای این تصمیم گیری قرار می دهد، اما این دوگانگی در برخورد در شرایط فعلی اقتصادی که معیشت شبکه فروش نیز متاثر از آن است به نظر می رسد که از جامعیت لازم در مناسبات پیوست عدالت مورد نظر رهبر معظم انقلاب برخوردار نیست، چرا که اگر قرار باشد دوشغله بودن در صنعت بیمه فارغ از جایگاه ممنوع اعلام شود، جایگاه افراد نباید راه تفسیری برای این اصل بالادستی باشد.

سوال این است که چطور می توان انتظار داشت یک عضو هیات مدیره یک شرکت بیمه و یا یک عضو هیات عامل که قرار است با دقت نظر ویژه نسبت به سیاست گذاری های مدیریت ریسک و نظارت بر آن به خدمت گرفته شود، می تواند دو شغله باشند اما عاملین فروش خرد به عنوان اولین حلقه از زنجیره صنعت بیمه نباید در خارج از این حلقه مسئولیت داشته باشد؟

بنابراین به نظر می رسد بیمه مرکزی تا به وضعیت دو شغله ها از راس هرم صنعت بیمه رسیدگی عملیاتی نکرده، بررسی وضعیت دوشغله ها در ذیل را متوقف سازد تا از شائبه جانبداری در عدم اجرای قانون جلوگیری کند.