با عنایت به متن ماده فوق در قانون بیمه که به جهت حفظ حق و حقوق طرفین قرارداد و ماهیت اصلی آن، اطلاع بهنگام از بروز حادثه به بیمهگر جهت جلوگیری از هر گونه تبانی و یا تقلبات سالیان سال (تصویب ۱۳۱۶) از اصول اصلی و بنیادی بررسی و ارزیابی خسارت عادلانه در انواع رشته های بیمه بوده (چرا که قبل از امحاء آثار برجایمانده از بروز حادثه دلایل مستند و نحوه بروز خسارت و ایجاد خسارت واقعی امکان دسترسی به مستندات و بازدید میدانی و شواهد و یا شهود احتمالی وجود دارد) اخذ رویههای استانداردشده و به همراه تکنولوژی موجود در صورت وحدت رویه استاندارد از بسیاری از تقلبات و تبانیها و تحصیل مال نامشروع توسط بعضی از افراد سودجو که خسارت و زیان وارده را بسیار بیشتر از میزان واقعی بیان و مطالبه میکنند، جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در نحوه اجرای فرآیندی دیجیتال جهت اجرای دقیق ماده ۱۵ قانون بیمه، روند عملیاتی مفروض و کاربردی که بخشی از آن هماکنون پیشینهای عملیاتی دارد و بخشی نیز نیازمند اصلاح مقررات و روشها جهت تسهیل امور الزامی است، با عنایت به وضعیت میدانی حاضر و آینده کوتاهمدت جادهها و راهها و شرایط ترافیکی موجود در کلانشهرها و حومهها و آزادراهها تشریح میشود.
البته با توجه به بهرهمندی حداکثر ۵۰ الی ۶۰ درصدی مالکان خودرو یا رانندگان از آشنایی با بستر دیجیتال میبایست در کنار برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی از حق و حقوق قانونی افراد جهت بهرهمندی از امکانات دیجیتال برای حل مشکل فعلی، از ایجاد بسترهای مشکلساز در آینده شدیداً اجتناب کرد چرا که موجب ایجاد موانع صرف هزینههای عملیاتی در آینده کوتاهمدت میشود. در نظر داشته باشیم جهت هرگونه تغییر و تحول حتی تسهیل امور میبایست از نظرات و امکانات خریداران بیمهنامه نیز نظرسنجی و دادهکاویهای مستمر و قابل اندازهگیری به عمل آورد که منجر به افزایش حس دریافت خسارتی عادلانه و بهنگام در هنگام بروز حوادث و صدمات روحی و جسمی و مالی در افراد ذینفع شود.
در ذیل به بستر ایدهآل فرآیند کاری ارگانهای مرتبط در هنگام بروز حادثه منجر به خسارت و اعلام خسارت به مراجع درمانی، پلیس راهور، ضابطین قضایی، بیمهگران و ارزیابان خسارت بیمهای مستقل در بستر دیجیتالی ایدهآل میپردازیم.
در صورت بروز حادثه تعریفشده در قانون بیمه اجباری شخص ثالث، زیاندیده یا بیمهگذار جهت اعلام خسارت به اپلکیشن یا سامانه الکترونیکی ارزیابی خسارت بیمهای مراجعه میکند. در زمانی که مسبب حادثه قبول تقصیر نموده باشد، بیمهگذار اطلاعات داخل بیمهنامه را اعم از نام بیمهگذار، شماره تماس و کد ملی به همراه شماره گواهینامه و اطلاعات هویتی راننده مسبب حادثه که طرفین به هویت وی معترف باشند، به همراه شماره بیمهنامه وارد کرده و کد کاربری یکتایی دریافت میکند.این کد یکتا همان زمان به شماره تماس بیمهگذار یا مسبب حادثه و نیز زیاندیده نیز ارسال میشود یا امکان رؤیت آن در سامانه وجود دارد.
جهت طی کردن فرآیند اولیه این بخش، سامانه مذبور میبایست امکان راستیآزمایی اطلاعات هویتی طرفین و بیمهنامه مسبب حادثه را داشته باشد و نیز سامانه مذبور باید دارای امکان مکانسنجی جغرافیایی باشد. با وارد کردن نام مکان بروز حادثه، مکانسنجی اولیه انجام میشود و با درج شماره بیمهنامه یا شماره یکتای بیمهنامه، اطلاعات بیمهنامه به صورت خودکار در سامانه مذبور نمایان خواهد شد. در زمان وقوع حادثه، کاربر وارد برنامه شده، وقوع حادثه را اعلام میکند که در همان حال، برنامه با مکانیابی خودش، آدرس دقیق وقوع حادثه را درج و به صورت خودکار با شماره ۱۱۰ تماس و اعلام حادثه میکند. در این فاصله، بیمهگذار از صحنه حادثه تصویربرداری میکند که البته قبلاً آموزش زاویه تصویربرداری مناسب در راهنمای برنامه قرار گرفته است (الزاماً میبایست نحوه تصویربرداری از چهار زاویه و جهت خودرو به همراه تصویربرداری از نقاط صدمهدیده خصوصاً خسارتهای پنهان که بسته به شدت ضربه وارده، در بدنه خودرو محتمل خواهد بود، به کاربر تذکر داده شود). بعد از تصویر برداری اولیه، مدارک طرفین به نوبت توسط مسبب و مقصر حادثه که قبلاً قبول تقصیر کرده و همچنین زیاندیده در سیستم بارگذاری میشود. در مرحله بعدی، علت حادثه از بین علتهایی وقوع حادثه در سیستم انتخاب و تأیید میشود و نهایتاً اگر افسر تصادفات در صحنه حاضر شده باشد، نام او و کد کارشناسی در محل مربوطه درج میشود و با تأیید افسر، تایید نهایی انجام شده و کد رهگیری توسط مقصر و زیاندیده از سیستم اخذ میشود.
تمامی مراحل فوق نیاز مبرم به دسترسی برخط با سامانه حوادث رانندگی و سامانه اطلاعات راهها و جادهها، سامانه هویتی اشخاص جهت راستیآزمایی مدارک هویتی و سوابق کاربردی انواع گواهینامهها و نیز هماهنگی موجود با مراجع انتظامی و قضایی مرتبط و سایر الزامات اعم از دسترسی به دادههای انواع قطعات خودرو و اجرتهای متعارف ترمیم و تعویض که ملزم به دادهکاوی توسط هوش مصنوعی با ضریب خطای حداکثر ۱۰ درصدی است، دارد.
طی دوره فعلی، سامانههای جمعآوری مدارک و مستندات و ارزیابی میدانی و نظری خسارات بیمهای و ارائه الکترونیکی به بیمهگران محترم موجود است که انشاءالله با تسهیل امور و مانعزدایی مؤثر و مطلوب به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمهای با ارائه خدمات ارزیابی خسارت تخصصی و عادلانه در کمترین زمان ممکن در سایر رشتههای بیمهای غیر درمان نیز نائل خواهیم گشت.
در ادامه نیز به موارد لازم در اصلاح قوانین و روشهای جلوگیری از تحصیل مال نامشروع از محل بیمهنامه اشاره میشود:
از نظر تعداد زیادی از کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمهای مستقل و اکثریت خبرگان صنعت بیمه، دلایل ذیل در افزایش ضریب خسارت در این رشته بیمهای اجباری مؤثر هستند:
1- عدم افزایش حق بیمه پایه به نسبت افزایش مبلغ دیه و افزایش تورم انتظاری و غیر واقعی حاصل از عدم دسترسی به قطعات به دلیل تولید محدود یا عملیات سوداگرانه برخی از عوامل تهیه و توزیع و نتایج تحمیلی همهگیری کرونا (در صورتی که به علت محدودیتهای تردد بین شهری و کاهش استفاده از حملونقل عمومی و کاهش سفرهای داخل شهری و افزایش نوآوری در ارائه خدمات الکترونیکی که خود موجب کاهش سفرها و ترددها گشته است، می بایست شاهد کاهش کمی حوادث ناشی از وسایل نقلیه بودیم)
2- تورم فزاینده و افزایش قیمت قطعات: در این مورد تفاوت قیمت قطعات خودرو به دلیل عدم موجود بودن در نمایندگیهای مجاز در سطح استانها در برخی اقلام حتی تا ۵۰ درصد نسبت به قیمت قطعات در سطح فروشگاههای تهران کاملاً واضح و مستند بوده و کف آن ۲۰ درصد غیر از هزینه حملونقل است که دلیل اصلی آن واسطهگری برخی از فروشندگان قطعه در استانها به دلیل عدم نظارت مؤثر بر میزان عرضه و تقاضا است. در این رابطه هماهنگی مراکز پرداخت خسارت و ارزیابان خسارت بیمهای با تأمینکنندگان قطعات استانی منجر به جلوگیری از سوداگری موارد فوق خواهد شد.
3- افزایش اجرتها و دستمزدهای ناشی از عدم ارائه تعرفه خدمات در صنوف مربوط خصوصاً رنگآمیزی (البته افزایش ۳۰۰ درصدی مواد اولیه مورد نیاز رنگآمیزی نیز تا مقداری مزید بر علت بوده) و صافکاری و ترمیم قطعات صدمهدیده در حوادث ناشی از وسایل نقلیه
4- افزایش تقلبات بیمهای و افزونخواهی حدود ۳۰ درصدی زیاندیدگان خسارتهای مالی که خود قابل تفکیک به دلایل مهمی مانند عدم وجود تعرفه خدمات کل است که مبلغ خسارت دریافتی بهعلاوه مقداری اضافه تا ۲۰ درصد به ارائهدهنده خدمات منتقل میشود یا خود زیاندیده خسارتهای مالی مرتکب تبانی با عوامل دخیل در حادثه و ارائهدهنده خدمات میشود، چرا که به علت عدم فرآیند ارزیابی تخصصی بیمهای ناشی از بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت، احساس عدم دریافت خسارت عادلانه را به زیاندیده منتقل میکنند و زیاندیده خود را محق دریافت خسارت غیر واقعی میداند.
5- عدم اصلاح قوانین بالادستی
موارد ذیل نیز که ناشی از تجربه فعالیت ۱۸ماهه دوران همهگیری کرونا طبق تجارب روزانه در ارزیابی خسارتهای جانی و مالی در غیاب دادههای آماری دقیق و حسابرسیشده مستقل و بیطرف است، مطرح میشود:
– در خصوص خسارتهای جانی و مالی با توجه به جرمانگاری مصرح در قانون بیمهنامه شخص ثالث ناشی از تبانی و خدعه طرفین حادثه، متأسفانه اقدام قاطعی که موجب عدم تکرار تخلف یادشده شود، انجام نمیپذیرد که نتیجه حاصله تحصیل مال نامشروع به ضرر رانندگان قانونمدار است و حتی شرکتهای بیمهگر نیز ارزش چندانی به مکشوفات فوق توسط پرسنل یا ارزیابان خسارت بیمهای قائل نمیشوند یا بخشهای حقوقی ستادی آنان تا حصول نتیجه و اثبات جرم در محاکم با توجه به صراحت مفاد قانون فوق پیگیریهای لازم را انجام نمیدهند.
– در سالیان گذشته جهت جلوگیری از مخاطرهجویی و قانونگریزی تعداد قلیلی از مسببان حادثه، قوانین متناسبی وضع نشده است که به نظر میرسد با توجه به میزان فزاینده اینگونه حوادث، جهت اصلاح سهم مسبب و مقصر حادثه منجر به ایجاد خسارت مالی و بدنی ناشی از بیمبالاتی و عدم رعایت نظم و نظامات قانونی که در هیچ صنعت بیمهای در جهان برای افراد مذبور که اقدام به تبانی یا مخاطرهجویی در نحوه رانندگی حمایتی اعمال نمیشود پیشنهاد میشود در لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ماده ۱۴ قانون بیمهنامه اجباری شخص ثالث مد نظر قرار گیرد تا میزان سهم مقصر حادثه چه در خسارتهای جانی و چه در خسارتهای مالی به حداقل بار اول ۵ درصد مبلغ خسارت پرداختشده و برای بار دوم ۱۰ درصد و بار سوم ۲۰ درصد در طول اعتبار بیمهنامه سالیانه افزایش یافته که خود موجب خودکنترلی و قانونمداری رانندگان مخاطرهجو و محملی جهت قانونگریزی و افزایش ریسک در این رشته نشود چرا که ماهیت قانون اجباری یادشده حمایت از زیاندیدگان ناشی از حوادث وسایل نقلیه است، نه حمایت از مسببان حوادث.
– در مبحث خسارتهای جانی که با توجه به افزایش سالیانه دیه جزئیترین حوادث جانی بار مالی حداقل ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان دارد نیز حداقل مواردی که میبایست در نظر داشت، عامل انسانی دخیل در حادثه بوده که طبق برآوردها حداقل در ۷۰ درصد موارد، عدم مهارت یا بیمبالاتی و عدم رعایت موازین قانونی در رانندگانی که گواهینامه جدید اخذ نمودهاند، منجر به صدمات بدنی فزاینده میشوند که مجدداً میبایست طبق صراحت قانون نسبت اخذ حق بیمه با توجه محوریت راننده و پارامترهای قبلی ارائهشده به جد در تعیین حق بیمه پایه و مازاد و حوادث راننده پیگیری شود که اعمال مدیریت ریسک متناسب و عملی و علمی، خود مستلزم برخورداری از آمارها و دادههای عملکرد تخصصی و اطلاعاتی برونسازمانی از سازمانها و نهادهای مرتبط با حوادث رانندگی و بیمهگری مانند موقعیت جغرافیای نقاط حادثهساز در جادهها و معابر کشور، نحوه خدماترسانی به زیاندیدگان جانی و مالی اعم از خدمات اورژانسی و درمانی بهنگام و انتقال خودروهای صدمهدیده است.
– در قانون بیمه اجباری این رشته با وجود الزام برخی اصلاحات موارد بسیار مترقی در وظایف سایر ارگانها و نهادها به صراحت قید شده است سازمانهای مرتبط با حوادث ناشی از وسایل نقلیه مکلفند اطلاعات مرتبط به این رشته را در موارد فوق اشارهشده در سامانه جامع حوادث رانندگی به صورت برخط ثبت و جهت بهرهبرداری به بیمه مرکزی و بیمهگران و کارشناسان و ارزیابان خسارت بیمهای ارایه کنند که که طبق مصوبه هیئت محترم وزیران، این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است.
در نتیجهگیری میتوان بیان کرد که پیروی از استانداردهای تعیین حق بیمه و بیمسنجی مناسب، با لحاظ موارد فوق میتواند در تعیین حق بیمه متناسب و عادلانه تأثیرگذار باشد. حال اینکه در غیاب شفافیت کامل و حسابرسی مستقل، هزینههای خسارت و اقلام هزینهای مقررشده در قانون و آییننامه مرتبط با تعیین حق بیمه و رسیدن به ضریب خسارت مطلوب در این رشته بیمهای اجباری تا کنون موجب شده ۸۰ درصد زیاندیدگان حوادث رانندگی احساس ناعدالتی در دریافت خسارت عادلانه را داشته باشند که به صورت روزمره شاهد بیان آن توسط آنان در واحدهای اجرایی هستیم. این موضوع به عدم اطلاع آنها از حق و حقوق قانونی و تحمیل فرآیندهای اضافی و هزینههای مرتبط با آن و اطاله پرداخت خسارت خصوصاً در خسارتهای جانی نیز برمیگردد. اگر بررسیای از میزان رضایتمندی زیاندیدگان صورت پذیرد، نتایج مطلوبی بهدست نخواهد آمد. در این میان طرفین درگیر این مثلث، بیمهگر، بیمهگذار و زیاندید تأثیرپذیری بسیاری از شرایط تحمیلی محیطی دارند. بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی و نیز پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمهگران و ارزیابان خسارت بیمهای مستقل و بیطرف میتوانند با هماهنگی و تشکیل کارگروههای تخصصی همهجانبه و معرفی آنان در استانها به مراکز ذیصلاح قانونی مانند نیروی انتظامی و مجتمعهای قضایی استانی، نقش تسهیلکننده خود را ایفا کرده و موجب جلب اعتماد عمومی در سطح کشور شده و نهایتاً موجب افزایش ضریب نفوذ بیمهای در تمامی استانها شوند. ما نیز میبایست مانند دیگر کشورها از منفک کردن ارزیابی خسارت بیمهای از شرکتهای بیمهگر استقبال کرده و برونسپاری تحت نظارت کمیسیونی مستقل متشکل از مقام ناظر و بیمهگران و قوه قضائیه و انجمنهای صنفی ارزیابان خسارت بیمهای با همکاری صنوف و اتحادیههای ارائهکنندگان خدمات و بخش سلامت کشور را به سرانجام رسانیم که منجر به آزادسازی کارشناسان بیمهگر جهت نظارت و تمرکز بیمهگران محترم در ارائه نوآوری انوع بیمهنامهها و چابکسازی آنان میشود، انشاءالله.
فرهاد اصلانی
ارزیاب رسمی خسارت بیمهای و دبیر کارگروه تخصصی ارزیابان خسارت بیمهای اتومبیل
پویش و بررسی و ارزیابی- زمستان ۱۴۰۰
اولین نفری باشید که برای "لزوم برونسپاری ارزیابی خسارات به کمیسیون تخصصی خارج از شرکتهای بیمهگر" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه