روز گذشته خبر تعلیق کارگزاری برخط ازکی دوباره همهمهای بزرگ برای فعالان صنعت بیمه کشور پدید آورد و زمینهساز موضعگیریهای مختلف و متفاوت از سوی بازیگران اکوسیستم بیمه شد. برخی محدودکردن کسبوکارهای نوپا را به بهانههایی غیر از موضوعات حرفهای اقدامی منفی تلقی کردند که اثرات سو آن برای اعتمادسازی و شفافیت که مهمترین کارکرد صنعت بیمه است در درازمدت مشخص خواهد شد. برخی دیگر نیز برخورد با هنجارشکنی ازکی را واکنشی درخور و مثبت از سوی نهاد ناظر میدانستند که لازم است برای باقی کسبوکارهای هنجارشکن در هر زمینهای نیز تسری داده شود.
در این میان آنچه میان نقدها و نظرهای مختلف به چشم میآمد صحبت درباره دایره اختیارات بیمه مرکزی در رابطه با تعلیق فعالیت کارگزاری برخط مشهور به سبب انتشار - خواسته یا ناخواسته- تصاویری از کارکنان شرکت بدون حجات رسمی کشور بود و این که آیا نهادی چون بیمه مرکزی که صرفا کار نظارت بر رویکردهای بیمهگری را به عهده دارد آیا اختیار ورود به این موضوعات را دارد؟
در این راستا روابط عمومی بیمه مرکزی کشور صبح امروز با انتشار بیانیهای سعی در برطرف کردن این شبهات دارد. در بیانیه روابط عمومی بیمه مرکزی میخوانیم:
«صنعت بیمه یک نهاد بازرگانی با رویکرد ایفای مسئولیت اجتماعی در کنار سودآفرینی است وتبدیل آن به کارزار سیاسی و نظایر آن به دو قشر پرشمار بیمه گر و بیمه گذار، آسیب های جبرانناپذیری وارد خواهد کرد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تاسیس و بیمهگری و همچنین قوانین بالادستی کشور، ماموریت تنظیم، نظارت و تعمیم امر بیمه گری را بر عهده دارد و در همین راستا آیین نامه ها و الزاماتی را طراحی و به بیمه گران ابلاغ کرده است.
در این دستورالعمل ها و آیین نامه ها، حدود اختیارات، شرح وظایف و تکالیف هر یک از ارکان، نظیر: شرکت بیمه گر، کارگزاری بیمه، ارزیاب خسارت، نمایندگی و شبکه فروش به تفکیک مشخص شده و تخطی از آن به مفهوم اهمالکاری یا تخلف آنها است. یکی از تأکیدات قانونی در هنگام صدور پروانه فعالیت برای هر یک از ارکان، پایبندی آنان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و عملکرد در چارچوب قواعد اجتماعی است که استنکاف از آن، تبعاتی همچون دریافت تذکر، جریمه، تعلیق و حتی لغو مجوز را به دنبال دارد.
برخورد نظارتی از جمله تکالیفی است که قانونگذار به شکل رسمی به نهاد ناظر صنعت بیمه سپرده و بر همین اساس نیز حکم تعلیق کارگزاری متخلف صادر شده است.»
بیمه مرکزی در ادامه این بیانیه به این نکته با صراحت اشاره می کند که این نهاد بر اساس قانون و مقررات شفاف، هر گونه رقابت ناسالم، حرکات ایذایی و رفتار غیر اخلاقی در صنعت بیمه را رصد کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
این نهاد در ادامه بیانیه افزوده است: «در عین حال با حفظ حقوق بیمهگزاران در اعمال قانون اعلام میکند تعلیق این کارگزاری برخط و نظایر آن هیچگونه تبعات منفی برای بیمهگزاران به دنبال ندارد و در صورت تعلیق یک کارگزاری، شرکتهای بیمه به تمامی تعهدات خود عمل خواهند کرد.
اولین نفری باشید که برای "نهاد ناظر صنعت بیمه در مسیر قانون حرکت میکند" نظر ثبت میکند.
ارسال دیدگاه